منح الإقامة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية في الإمارات إشاعات أم لا؟
تقني نت – منح الإقامة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية في الإمارات إشاعات أم لا؟ هذا ما سنتعرف عليه اليوم ضمن آخر تحديثات أخبار العملات الرقمية.
تم نفي خبر منح الإقامة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية حيث اتضحت أنها إشاعات كما وأصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، بياناً مشتركاً أكدت فيه عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن منح دولة الإمارات الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية.
إشاعة منح الإقامة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية في إمارات
تم انتشار إشاعات منح الإقامة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية حيث أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن نظام الإقامة الذهبية يخضع لأطر قانونية ومعايير واضحة، ولا يتضمن المستثمرين في العملات الرقمية ضمن الفئات المؤهلة للحصول عليها.
كما وأشارت إلى أن الفئات التي تشملها الإقامة الذهبية هي المستثمرون في القطاع العقاري، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب المتميزة، والعلماء، والمتخصصون، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وأفراد خط الدفاع الأول.
هيئة الأوراق المالية والسلع توضح تنظيم الاستثمار الرقمي
مع انتشار إشاعة منح الإقامة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن الاستثمار في العملات الرقمية منظم من خلال تشريعات واضحة لا علاقة لها بمنح الإقامة الذهبية، مشيرة إلى أهمية اعتماد المستثمرين على مصادر معلومات رسمية وموثوقة لتفادي الوقوع ضحية معلومات مضللة أو عمليات احتيال.
وفي الإطار ذاته، شددت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية على عدم صحة ما يُروّج له بشأن منح مستثمري الأصول الافتراضية في إمارة دبي الإقامة الذهبية، داعيةً المستثمرين والمستهلكين إلى التعامل فقط مع الجهات المرخصة والمنظمة بشكل كامل عند الانخراط في أي نشاط يتعلق بالأصول الافتراضية أو خدماتها.
وأشارت السلطة إلى التزامها الكامل بأعلى معايير إدارة المخاطر، والتنسيق المستمر مع هيئة الأوراق المالية والسلع، والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بإنفاذ القانون، بما يضمن بيئة استثمارية آمنة ويركز على حماية المستهلك.
تحذيرات بشأن شركة غير مرخصة وتحذير من التعامل مع مصادر غير رسمية
أضافت السلطة أن الشركات المرخصة من قِبل VARA مطالبة بالتقيد الصارم بإجراءات التأشيرات المعتمدة من حكومة دبي والجهات الاتحادية ذات العلاقة. ولفتت إلى أن شركة (TON) غير مرخصة أو منظمة من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.
وفي ختام البيان حول نفي إشاعة منح الإقامة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية في الإمارات، حثت الجهات الثلاث الجمهور والمستثمرين على توخي الحذر، والاعتماد فقط على القنوات الحكومية أو المصادر الرسمية المعتمدة للحصول على المعلومات المتعلقة بالإقامة الذهبية.
كما دعت إلى عدم التعامل مع الإعلانات أو العروض المشبوهة المنتشرة على الإنترنت، مشيرة إلى أن بإمكان الراغبين في معرفة الشروط الدقيقة للإقامة الذهبية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
اقر أيضاً:
