كوينبيس تحصل على ترخيص مصرفي للعملات الرقمية
تقني نت – حصلت شركة كوينبيس على موافقة فيدرالية من مكتب مراقب العملة (OCC) لإنشاء بنك ائتماني متخصص في حفظ العملات الرقمية داخل الولايات المتحدة، في خطوة تعزز حضورها ضمن القطاع المالي وتدعم توسع خدماتها المؤسسية، ويأتي هذا التطور في إطار مساعي الشركة لتوسيع نطاق أعمالها وتوفير خدمات حفظ الأصول الرقمية وفق الأطر التنظيمية الأمريكية، ما يجعل خبر كوينبيس تحصل على ترخيص مصرفي للعملات الرقمية محطة مهمة في مسار دمج الأصول الرقمية مع النظام المصرفي التقليدي، هذا ما سنتعرف عليه اليوم ضمن هذا الخبر، فتابعوا معنا أهم أخبار العملات الرقمية.
حصلت شركة كوينبيس على موافقة نهائية من مكتب مراقب العملة الأمريكي (OCC) لإنشاء بنك ائتماني وطني متخصص في حفظ العملات الرقمية، في خطوة تمثل تطوراً مهماً في مساعي الشركة لتعزيز حضورها داخل القطاع المالي الأمريكي، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمؤسسات الاستثمارية، ويتيح هذا الترخيص للشركة العمل ضمن إطار رقابي فيدرالي موحد، بما يدعم تقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية وفق متطلبات تنظيمية أكثر وضوحاً، ويعزز ثقة العملاء في البنية التحتية التي تعتمد عليها لإدارة ممتلكاتهم الرقمية.
وتأتي هذه الموافقة في وقت يشهد فيه قطاع العملات الرقمية اهتماماً متزايداً من المؤسسات المالية التقليدية والجهات التنظيمية، مع استمرار الجهود الرامية إلى دمج تقنيات سلسلة الكتل ضمن النظام المالي العالمي، وتسعى كوينبيس من خلال هذه الخطوة إلى تطوير خدماتها المؤسسية وتوفير بيئة أكثر تنظيماً لحفظ البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى، دون التحول إلى بنك تجاري تقليدي أو الدخول في أنشطة مصرفية لا تدخل ضمن نطاق الترخيص الجديد، ويعكس خبر كوينبيس تحصل على ترخيص مصرفي أهمية التغيرات التنظيمية التي تشهدها سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
كوينبيس تحصل على ترخيص مصرفي لتعزيز خدمات حفظ العملات الرقمية
أعلنت شركة كوينبيس حصولها على الموافقة النهائية من مكتب مراقب العملة (OCC) لتأسيس شركة Coinbase National Trust Company، وهي مؤسسة ائتمانية وطنية ستتولى تقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية للعملاء، وتمنح هذه الموافقة الشركة أساساً تنظيمياً فيدرالياً لتوسيع عملياتها داخل الولايات المتحدة، مع الالتزام بالضوابط التي تفرضها الجهات المختصة على المؤسسات التي تتولى إدارة الأصول وحمايتها لصالح العملاء.
وتُعد خدمات الحفظ من الأنشطة الأساسية التي تعتمد عليها شركات العملات الرقمية، خصوصاً مع تزايد مشاركة المؤسسات الاستثمارية وصناديق الاستثمار والشركات الكبرى في سوق الأصول الرقمية، إذ تحتاج هذه الجهات إلى حلول موثوقة تتيح تخزين العملات الرقمية وإدارتها بطريقة آمنة، مع توفير إجراءات واضحة للامتثال والرقابة وإدارة المخاطر، ولذلك ترى كوينبيس أن الحصول على ميثاق ائتماني وطني يمثل خطوة مهمة لتطوير خدماتها المؤسسية وتوسيع قاعدة عملائها.
وأكدت الشركة أن خدمات الحفظ تشكل جزءاً محورياً من نموذج أعمالها، مشيرة إلى أن الإطار الفيدرالي الجديد سيوفر مستوى أكبر من الاتساق والوضوح التنظيمي لعملياتها، ويساعدها على تقديم خدماتها عبر نطاق جغرافي أوسع، بدل الاعتماد على مجموعة مختلفة من المتطلبات التنظيمية المحلية التي قد تختلف من ولاية أمريكية إلى أخرى، ومن المتوقع أن يسهم هذا التوحيد في تسهيل تعامل المؤسسات مع خدمات الحفظ التي تقدمها الشركة، خاصة الجهات التي تحتاج إلى معايير رقابية واضحة قبل اتخاذ قرارات الاستثمار في الأصول الرقمية.
ويأتي الترخيص الجديد امتداداً للخطوات التنظيمية التي اتخذتها كوينبيس خلال السنوات الماضية، فقد حصلت الشركة في عام 2018 على ترخيص محدود الغرض من إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، وهو ما أتاح لها ممارسة أنشطة محددة مرتبطة بحفظ الأصول الرقمية ضمن نطاق تنظيمي معين، أما الموافقة الفيدرالية الأخيرة فتمنحها فرصة لتوسيع نطاق عملياتها المؤسسية على مستوى الولايات المتحدة، وتطوير خدماتها ضمن إطار وطني أكثر شمولاً.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، شدد الرئيس التنفيذي للشركة برايان أرمسترونغ على أهمية توفير خدمات حفظ موثوقة وآمنة لدعم انتشار استخدام تقنيات سلسلة الكتل داخل النظام المالي، موضحاً أن المؤسسات تحتاج إلى بنية تحتية قوية حتى تتمكن من نقل المزيد من أنشطتها وأصولها إلى البيئات الرقمية، كما أشار إلى أن تأسيس شركة Coinbase National Trust Company يمثل إضافة مهمة إلى منظومة الخدمات التي تعمل الشركة على تطويرها، ويساعد في تهيئة الظروف اللازمة لزيادة الاعتماد المؤسسي على العملات الرقمية.
ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على توسيع نطاق الأعمال الحالية للشركة، بل ترتبط أيضاً بالتغيرات التي يشهدها القطاع المالي مع ظهور منتجات استثمارية قائمة على الأصول الرقمية، وتزايد الطلب على حلول الحفظ التي تستوفي متطلبات المؤسسات الكبرى، فكلما ارتفع حجم الأموال المتجهة إلى سوق العملات الرقمية، ازدادت الحاجة إلى شركات تمتلك أنظمة متخصصة لحماية الأصول ومراقبة عمليات الوصول إليها، وتوثيق المعاملات المرتبطة بها.
ومن هذا المنطلق، يمكن أن يساعد الترخيص الجديد كوينبيس على تعزيز موقعها التنافسي أمام الشركات التي تقدم خدمات مشابهة، كما قد يفتح المجال أمامها لاستقطاب عملاء مؤسسيين يبحثون عن مزودي خدمات يعملون تحت إشراف فيدرالي واضح، وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في سوق لا تزال فيه المسائل التنظيمية والأمنية من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات المؤسسات الراغبة في دخول مجال العملات الرقمية.
كوينبيس تحصل على ترخيص مصرفي وسط توسع المنافسة والاعتراضات المصرفية
تأتي موافقة مكتب مراقب العملة على ترخيص كوينبيس ضمن توجه أوسع نحو منح شركات الأصول الرقمية أطراً تنظيمية تسمح لها بتقديم خدمات مالية متخصصة، إذ لم تعد هذه الشركات تركز فقط على منصات التداول وشراء العملات الرقمية وبيعها، بل أصبحت تتجه إلى تطوير حلول مؤسسية تشمل الحفظ والمدفوعات وإدارة الأصول، ويعكس هذا التحول رغبة الشركات في توسيع أنشطتها لتلبية احتياجات المستثمرين الكبار، الذين يتطلب تعاملهم مع الأصول الرقمية مستويات مرتفعة من الحماية والشفافية.
وتنضم كوينبيس إلى مجموعة من شركات العملات الرقمية التي حصلت على موافقات أو تقدمت بطلبات لإنشاء مؤسسات ائتمانية وطنية خلال الفترة الأخيرة، ومن بين هذه الشركات سيركل، المعروفة بإصدار العملة المستقرة USDC وتطوير حلول المدفوعات القائمة على سلسلة الكتل، والتي حصلت على موافقة نهائية من مكتب مراقب العملة في يوليو، كما حصلت شركة ريبل على موافقة خلال أكتوبر لإنشاء بنك ائتماني يدعم أنشطتها المرتبطة بالعملة المستقرة RLUSD.
وتوضح هذه التطورات أن الاهتمام بالتراخيص المصرفية والائتمانية لم يعد مقتصراً على شركة واحدة، بل أصبح جزءاً من استراتيجية أوسع تتبناها شركات العملات الرقمية لتعزيز حضورها في القطاع المالي المنظم، فالحصول على موافقة الجهات الفيدرالية يمكن أن يمنح هذه الشركات قدرة أكبر على تقديم خدماتها للمؤسسات، ويقلل بعض العقبات المرتبطة بتعدد المتطلبات التنظيمية بين الولايات، كما يساعد على بناء جسور تعاون مع الجهات المالية التقليدية.
وفي السياق نفسه، تقدمت شركة بلوك، التابعة لرجل الأعمال جاك دورسي، بطلب للحصول على ترخيص ائتماني يتيح لها تقديم خدمات حفظ البيتكوين، بينما قدمت الشركة الأم لمنصة كراكن، بايوارد، طلباً مماثلاً، كما دخلت شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، المرتبطة بعائلة ترامب والداعمة للعملة المستقرة USD1، ضمن الشركات التي تسعى للحصول على موافقات تنظيمية لتوسيع أنشطتها المالية، وتشير هذه التحركات إلى اشتداد المنافسة على تقديم خدمات الحفظ المؤسسي ضمن أطر قانونية معترف بها.
لكن توسع شركات العملات الرقمية في الحصول على تراخيص ائتمانية لم يمر دون اعتراضات من القطاع المصرفي التقليدي، إذ أثارت هذه الموافقات نقاشاً قانونياً حول حدود صلاحيات مكتب مراقب العملة، ومدى قدرته على منح مواثيق مصرفية وطنية لشركات تعمل أساساً في مجال الأصول الرقمية، وترى بعض المؤسسات المصرفية أن السماح لهذه الشركات بالعمل ضمن أطر ائتمانية وطنية قد يؤدي إلى تغيير طبيعة المنافسة داخل النظام المالي الأمريكي.
وفي هذا الإطار، رفعت جمعية المصرفيين المجتمعيين المستقلين في أمريكا دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية ضد مكتب مراقب العملة، اعتراضاً على صلاحية المكتب في منح تراخيص ائتمانية وطنية لشركات العملات الرقمية، وتجادل الجمعية بأن هذه الخطوة تتجاوز السلطات التي منحها الكونغرس للجهة التنظيمية، كما ترى أن توسيع نطاق التراخيص ليشمل شركات الأصول الرقمية يثير تساؤلات بشأن القواعد القانونية التي تحكم المؤسسات المالية.
كذلك أعربت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارين عن انتقاداتها للموافقات التي يمنحها مكتب مراقب العملة لشركات العملات الرقمية، بما في ذلك الموافقة المتعلقة بكوينبيس، معتبرة أن هذه التراخيص تثير مخاوف بشأن مدى توافقها مع القوانين الفيدرالية، وتأتي هذه الاعتراضات في ظل استمرار الخلاف بين الجهات التي تدعو إلى دمج قطاع العملات الرقمية في النظام المالي، والأطراف التي تطالب بفرض ضوابط أكثر صرامة قبل السماح لهذه الشركات بتوسيع أنشطتها.
وتتمحور المخاوف المصرفية حول احتمال حصول شركات العملات الرقمية على امتيازات تنظيمية تتيح لها دخول أجزاء من النظام المالي دون الخضوع لجميع المتطلبات التي تلتزم بها البنوك التقليدية، كما تخشى بعض المؤسسات من أن يؤدي اختلاف طبيعة الأنشطة والخدمات إلى ظهور منافسة غير متكافئة، خصوصاً إذا تمكنت شركات الأصول الرقمية من تقديم خدمات حفظ وإدارة أصول على نطاق وطني دون تحمل الأعباء التنظيمية نفسها المفروضة على المؤسسات المصرفية التجارية.
من جانبها، أوضحت كوينبيس أنها لا تعتزم التحول إلى بنك تجاري، ولا تخطط لقبول ودائع الأفراد أو ممارسة أنشطة الإقراض القائمة على نظام الاحتياطي الجزئي، مؤكدة أن نطاق عمل المؤسسة الجديدة سيظل مركزاً على خدمات حفظ الأصول الرقمية المنظمة للعملاء المؤسسيين، ويعني ذلك أن الترخيص لا يمثل إعلاناً عن دخول الشركة إلى جميع الأنشطة المصرفية التقليدية، وإنما يوفر لها إطاراً قانونياً لتطوير نشاط محدد يرتبط بحماية العملات الرقمية وإدارتها.
ومن المتوقع أن تستمر المناقشات القانونية والتنظيمية حول هذه التراخيص خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تزايد عدد شركات العملات الرقمية التي تسعى للحصول على موافقات مماثلة، وقد تؤثر نتائج الطعون القضائية في الطريقة التي تتعامل بها الجهات التنظيمية مع طلبات الشركات المستقبلية، كما يمكن أن تحدد طبيعة العلاقة بين المؤسسات المالية التقليدية وشركات الأصول الرقمية خلال السنوات القادمة.
وبالنسبة إلى سوق العملات الرقمية، تمثل موافقة كوينبيس تطوراً مهماً في مسار انتقال خدمات الأصول الرقمية نحو بيئة مالية أكثر تنظيماً، لكنها لا تعني اختفاء الخلافات القانونية أو المخاطر المرتبطة بهذا القطاع، فنجاح الشركة في الاستفادة من الترخيص سيعتمد على قدرتها على الالتزام بالمتطلبات الرقابية وتوفير خدمات حفظ آمنة وموثوقة، إلى جانب قدرتها على التعامل مع المنافسة المتزايدة والاعتراضات التي يطرحها القطاع المصرفي.
وبذلك، يشكل حصول كوينبيس على الموافقة الفيدرالية خطوة جديدة في تطور صناعة العملات الرقمية الأمريكية، إذ يعزز مكانة الشركة في مجال الحفظ المؤسسي، ويفتح الباب أمام توسع أكبر للخدمات المالية القائمة على سلسلة الكتل، بينما يظل مستقبل هذه التراخيص مرتبطاً بالتطورات القانونية وموقف الجهات التنظيمية والمؤسسات المصرفية من دمج شركات العملات الرقمية في النظام المالي.
إقرأ أيضاً:
