جنوب إفريقيا تقترب من إنهاء لوائح العملات الرقمية في عام 2022
جنوب إفريقيا تقترب من إنهاء لوائح العملات الرقمية في عام 2022
تقني نت -كما تعودنا على إبقائكم على اطلاع على آخر أخبار العملات الرقمية نعرض لكم خبر جنوب إفريقيا تقترب من إنهاء لوائح العملات الرقمية في عام 2022 .
في تفاصيل الخبر ,تتوقع وزارة المال في جنوب إفريقيا الانتهاء من إدخال تعديلات على القوانين المالية للبلاد للعملات الرقمية في عام 2022.
حيث تتوقع وزارة المال في جنوب إفريقيا الانتهاء من إدخال تعديلات على القوانين المالية للبلاد والتي تشمل العملات الرقمية في عام 2022.
إذ قالت وزارة المال في جنوب إفريقيا إنها تتوقع أن تشمل المقترحات مقدمي خدمات الأصول الرقمية كمؤسسات خاضعة للمساءلة.
وذلك ضمن قانون مركز الاستخبارات المالية FIC الذي سيتم الانتهاء منه هذا العام.
حيث تأتي هذه الخطوة لتنظيم مزودي خدمات العملات الرقمية.
في الوقت الذي تحاول فيه جنوب إفريقيا معالجة نقاط الضعف الكبيرة في أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في البلاد التي حددتها مجموعة العمل المالي FATF .
جنوب إفريقيا تضع اللمسات الأخيرة على لوائح الغملات الرقمية قريباً
في أحدث وثيقة لمراجعة الميزانية ، أوضحت وزارة الخزانة في جنوب إفريقيا أن التعديلات المقترحة كانت مفتوحة للمدخلات العامة منذ يونيو 2021 .
حيث توافق قانون FIC مع المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي FATF .
كما قالت وزارة الخزانة في وثيقة مراجعة الميزانية:
هذا التغيير سيعالج المخاوف المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل مخاطر الإرهاب .
وأضافت :
يتم ذلك من خلال الأصول الرقمية ومواءمة القانون مع المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي للأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات ذوي الصلة.
حيث تأتي تصريحات وزارة المال الأخيرة بشأن العملات الرقمية بعد عدة أشهر من نشر مجموعة عمل التكنولوجيا المالية الحكومية الدولية IFWG التي دعت إلى تنظيم سوق العملات الرقمية في أقرب وقت ممكن .
كما تتوقع وزارة المال الإفريقية أن يتم الإعلان عن الأصول الرقمية كمنتجات مالية.
حيث كشفت الخزانة أيضاً في وثيقة مراجعة الميزانية أنها تتوقع أن يتم الإعلان عن العملات الرقمية كمنتجات مالية بموجب قانون الاستشارات المالية والخدمات الوسيطة FAIS .
إذ يهدف هذا الإعلان – بحسب وزارة المال – إلى حماية المستهلكين.
كما وأشار المستند إلى أنه وفقاً لهذا الإعلان، يجب الاعتراف بأي شخص يقدم المشورة أو خدمات الوسيط المتعلقة بأصول العملات الرقمية، باعتبارها مزود خدمات مالية بموجب القانون ويجب أن يمتثل لمتطلبات القانون.
حيث سيشمل ذلك عمليات تبادل الأصول الرقمية والمنصات والوسطاء والمستشارين.
إذ أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا العمل في عام 2022.
اقرأ أيضاً :
