هل العملات الرقمية قانونيه
هل العملات الرقمية قانونيه
تقني نت – هل العملات الرقمية قانونيه؟ يتم طرح هذا السؤال من قبل العديد من الأشخاص الذين ينوون دخول سوق العملات الرقمية.
ولدى كثير من الأشخاص شكوك حول هذا السؤال، وقد حذرت اللجنة الدائمة من التعامل بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية غير مرخصة، لما قد يضعك في عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين.
هل العملات الرقمية قانونية؟
في بداية الأمر أصدرت العديد من البنوك المركزية حول العالم بيانات بشأن التعامل مع العملات الرقمية المشفرة.
كانت هذه البيانات تحذر من تداول العملات الرقمية أو الترويج لها أو القيام بالأنشطة المتعلقة بها أو بناء منصة معاملاتها أو القيام بالأنشطة المرتبطة بها، دون الحصول على ترخيص من مركز إدارة البنوك المركزية وطبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
في المقابل قلت حدة هذه البيانات بشكل متسلسل حتى بدأنا نرى بعض البنوك المركزية قامت بالسماح بتداول وشراء وبيع البيتكوين ولكن ضمن تشريعات وتنظيمات محددة.
وواجهت البيتكوين التي تعتبر أول عملة رقمية لامركزية في العالم والتي تم اصدارها في عام 2009 المحاربة من الدول ومن الانظمة المالية التقليدية.
وكان سبب الرفض هو عدم امكانية تتبع حركات هذه العملة، واستخدامها في اتجاهات غير مشروعه.
وكانت البيانات دائما ما تتحدث عن ان هذا النوع من العملات المشفرة غير معروف من هو منشئها او من الذي يتحكم فيها.
في المقابل كان تعدين واستخراج هذه العملات الرقمية ممكن لأي شخص لديه كمبيوتر ذو قدرة جيدة تمكنه من خلق مثل هذا النوع من العملات.
مخاطر التعامل بالعملات المشفرة
كانت مخاطر العملات الرقمية تستمل على العديد من المخاطر منها أهمها :
- عدم استقرار أسعارها، نتيجة المضاربات العالمية، عليها مما يجعل الاستثمار في هذه العملة محاطاً بنسبة كبيرة من الخطر.
- ارتفاع احتمال الخسارة بها بسبب عدم إصدارها من أي سلطة إدارة مركزية للدول.
- عملات ليس لها أصول مادية ملموسة ولا تقع تحت إشراف أي جهة مركزية رسمية على مستوى العالم.
في المقابل كانت البيانات من البنوك المركزية للدول تؤكد على ضرورة التعامل بالعملات الملموسة (الورقية ) فقط ويجب على المتعاملين بالعملات الرقمية توخي الحذر الشديد.
الدول التي تعتبر العملات الرقمية غير قانونية
هناك سؤال يطرحه العديد منا هو هل العملات الرقمية قانونية في أي بلد؟
في البداية يجب ان نتفق على ان الدول التي تعتبر العملات الرقمية غير قانونية وغير مشروعة متغيرة بسبب التغيرات التنظيمية وعدم القدرة على السيطرة عليها لانها اصبحت منتشرة واصبح لها مشاريع واقعية ملموسة تفيد المجتمعات.
لذلك سوف نتحدث عن الدول التي أشارت الى أن هذا النوع من العملات غير قانونية، منها :
أولاً – الدول التي اعلنت ان العملات الرقمية غير قانونية
أعلنت 15 دولة أن هذا النوع من العملات غير قانونية في الوقت الحالي تم تقسيمها على النحو التالي:
- افريقيا (مصر والمغرب والجزائر) .
- في أمريكا الجنوبية (بوليفيا وكولومبيا والإكوادور)
- في آسيا معظم البلاد حظرت من العملات الرقمية بما في ذلك الصين، وإندونيسيا، وباكستان، وتايوان.
ثانياً – الدول التي أقرت أن العملات الرقمية قانونية
من أشهر هذه البلاد سلفادور حيث قال إن العملة الرقمية المشفرة عمله قانونية وبامكانهم تداولها بجانب الدولار، حيث يتم اعتبار دولة السلفادور الدولة الاولى التي أقرت بقانونية العملات الرقمية في العالم.
حيث اعلنت السلفادور في عام 2021 بأن العملات الرقمية قانونية ونص بأغلبية ساحقة على قانون باعتبار العملة الإلكترونية قانونية في خطوة غير مسبوقة في العالم.
وقد نص القانون على أن الهدف هو تنظيم بيتكوين كعملة قانونية غير مقيدة بسلطة.
هذا ونوه رئيس السلفادور أن الأجانب الذين يتعاملون بهذه العملة الرقمية سوف يحصلون على إقامة في السلفادور.
كما اشار الى أن العملات الرقمية ستكون عملة قانونية بعد التصديق على تعاملها ب 90 يوماً فقط حيث يكون للمواطنين القدرة على سداد ضرائبهم عن طريق هذا النوع من العملات.
وبذلك سوف تكون للسلفادور عملتان قانونية وهما الدولار الأمريكي و البيتكوين.
هذا وتجدر الاشارة الى ان هناك العديد من المواطنين في السلفادور مازالو مترددين من استخدام البيتكوين وهو ما اشرنا له في مقالنا السابق مواطنوا السلفادور مترددون من تقديم البيتكوين كعملة قانونية .
ثالثاً – الدول التي لم تمانع من تداول العملات الرقمية
معظم الدول المتبقية هي دول حيادية اعلنت عن خطر استخدام وتداول العملات الرقمية، في المقابل لم تمنعها بشكل مباشر.
حيث تقيد معظم الدول والبنوك العامله في هذه الدول السماح لعملائهم شراء او بيع العملات الرقمية باستخدام الحسابات البنكية او البطاقات التي تصدر عن هذه البنوك.
في المقابل يمكنك الشراء او بيع العملات الرقمية بالطريقة المباشرة عن طريق مقابلة الاشخاص او عن طريق طرق الشراء الاخرى مثل نظير الى نظير P2P الموجوده على العديد من المنصات مثل منصة Binance.
حيث وكمثال يمكن تداول العملات الرقمية في دول مثل الاردن ، ولكن بدون استخدام الحسابات البنكية التابعة للدولة.
يأتي ذلك بسبب عدم امكانية منع العملات الرقمية من الاستخدام او التداول.
ولكن يمكن تقييد امكانية شراء البيتكوين او العملات الرقمية باستخدام بطاقات البنوك الائتمانية او المسبقة الدفع.
الخلاصة
سوق العملات الرقمية هو سوق ناشئ ومتطور وسنشهد خلال الفترة القادمة العديد من التغيرات والتحسينات في هذا المجال.
وسنشهد ايضاً المزيد من التنظيمات لهذا السوق وذلك بسبب تقنية البلوكشين التي تقوم عليها العملات الرقمية.
حيث تقوم العديد من الدول حالياً بانشاء عملات رقمية خاصة بها منها الصين والامارات والسعودية وفلسطين وغيرها من الدول.
مقالة ذات صلة : البنك المركزي الإماراتي يضع منهج لإطلاق عملته الرقمية
ولكن حتى يحدث هذا الامر اذا كنت ترغب بالدخول في هذا المجال يجب عليك معرفة انه سوق يتمتع بالعديد من المخاطر ويجب عليك الاطلاع على القانون الخاص بالبنك المركزي التابع لدولتك.
ويكون ذلك بهدف توخي الحذر وحتى لا تتعرض للمسألة القانونية.
حيث وفي نهاية المقال رداً على سؤال هل العملات الرقمية قانونية أم لا نجد أن هناك الكثير من الدول ما زالت غير مقرة او معترفه بأن هذا النوع من العملات قانوني.
كما حذروا من التعامل بهذه العملة بسبب ع التعرض إلى النصب أو المسالة القانونية.
وإذا كان لابد من التعامل بهذا النوع من العملات يجب توخى الحذر جيداً وعدم وضع مبالغ مالية كبيرة بها.
إقرأ أيضاً
- تقرير جديد من السعودية والامارات حول عملة عابر الرقمية
- مسودة قانون للافصاح عن البيتكوين و الا سيتم أخذ 30%
المقال المذكور اعلاه كان بعنوان / هل العملات الرقمية قانونيه .
