يواجه مشروع قانون العملات الرقمية أكثر من 100 تعديل
تقني نت – سنتناول في خبرنا اليوم الحديث عن خبر مهم حيث يواجه مشروع قانون العملات الرقمية أكثر من 100 تعديل في مجلس الشيوخ قبل جلسة المناقشة يوم الخميس، هذا ما سنتعرف عليه ضمن هذا الخبر، فتابعوا معنا أهم أخبار العملات الرقمية.
قدّم أعضاء لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ أكثر من 100 تعديل مقترح على مشروع قانون العملات الرقمية الخاص بقانون وضوح سوق الأصول الرقمية، بحسب ما أورده تقرير نشره موقع بوليتيكو.
وتعكس هذه التعديلات حجم الجدل الدائر داخل الأوساط السياسية والتنظيمية حول كيفية تنظيم سوق العملات الرقمية، إذ يسعى المشرّعون إلى إدخال تعديلات تتعلق بحماية المستثمرين، وتعزيز الرقابة، وتحديد صلاحيات الجهات التنظيمية بصورة أكثر وضوحاً.
كما يُظهر هذا الزخم التشريعي أن مشروع قانون العملات الرقمية بات محوراً رئيسياً في النقاشات الاقتصادية الأمريكية مع تزايد تأثير الأصول الرقمية على الأسواق المالية.
تعقد اللجنة اجتماعاً حاسماً يوم الخميس للتصويت على مشروع قانون العملات الرقمية
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعاً حاسماً يوم الخميس للتصويت على مشروع قانون العملات الرقمية، في خطوة طال انتظارها من قبل مجتمع الأصول الرقمية والشركات العاملة في هذا القطاع.
ويرى قادة الصناعة أن هذا التصويت قد يمثل نقطة تحول مهمة في طريقة تنظيم سوق العملات الرقمية داخل الولايات المتحدة، إذ من المتوقع أن يضع إطاراً قانونياً أكثر وضوحاً للأصول الرقمية، ويحدد آليات الرقابة والإشراف على الشركات والمنصات المرتبطة بها، الأمر الذي قد يعيد رسم مستقبل القطاع بالكامل خلال المرحلة المقبلة.
حددت اللجنة موعد جلستها التنفيذية في تمام الساعة 10:30 صباحاً يوم 14 مايو/أيار في الغرفة 538 بمبنى ديركسن لمكاتب مجلس الشيوخ في واشنطن العاصمة، حيث سيناقش المشرعون التعديلات ويصوتون على إحالة مشروع القانون إلى جلسة مجلس الشيوخ العامة.
نشر نسخة محدّثة من مشروع قانون العملات الرقمية
جاء هذا السيل الضخم من التعديلات عقب نشر نسخة محدّثة من مشروع قانون العملات الرقمية في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث امتدت المسودة الجديدة إلى 309 صفحات، ما يعكس توسعاً ملحوظاً في نطاق البنود والتفاصيل التنظيمية مقارنة بالإصدارات السابقة.
وتُعد هذه النسخة المطوّرة توسعة مباشرة للمسودة التي طُرحت في يناير/كانون الثاني، والتي كانت تتألف من 278 صفحة فقط، الأمر الذي يشير إلى سعي الجهات المعنية إلى تعزيز الإطار التشريعي وتنظيم سوق الأصول الرقمية بصورة أكثر شمولاً ودقة عبر مشروع قانون العملات الرقمية الجديد.
تقود السيناتور إليزابيث وارين حملة المعارضة، حيث قدمت وحدها أكثر من 40 تعديلاً، وجاءت غالبية التعديلات المقترحة من أعضاء ديمقراطيين في لجنة الشؤون المصرفية.
وتعكس هذه الموجة المتصاعدة من التعديلات حجم الانقسام السياسي الذي يحيط بـ مشروع قانون العملات الرقمية، إذ أعاد المشهد إلى الأذهان اجتماع يناير/كانون الثاني الذي شهد تقديم 137 تعديلاً قبل أن يتم إلغاؤه بالكامل، ما يكشف استمرار قوة المعارضة رغم محاولات المؤيدين دفع مشروع القانون نحو التصويت النهائي.
ويتركز الجدل بصورة أساسية حول الطريقة التي يتعامل بها مشروع قانون العملات الرقمية مع منتجات عوائد العملات المستقرة، وهي فئة من الأصول الرقمية تمنح حامليها عوائد مالية، الأمر الذي يثير مخاوف تتعلق بالتنظيم والشفافية وحماية المستثمرين.
وتجادل المجموعات المصرفية بأن هذه المنتجات تهدد قواعد الودائع التقليدية؛ بينما ترد شركات العملات الرقمية بأن برامج المكافآت تدعم السيولة ونشاط العملاء دون أن تحل محل الودائع المصرفية.
وقد أرسلت جمعية المصرفيين الأمريكيين أكثر من 8000 رسالة إلى مكاتب مجلس الشيوخ منذ يوم الجمعة الماضي، مستهدفةً تسوية عوائد العملات المستقرة التي توسط فيها السيناتوران توم تيليس وأنجيلا ألسوبروكس.
يحظر هذا الحل الوسط، الذي تم التوصل إليه بعد أشهر من المفاوضات، على مُصدري العملات المستقرة دفع فوائد أو عوائد للمستخدمين الذين يحتفظون بالرموز بشكل سلبي، مع الإبقاء على استثناءات للمكافآت المرتبطة بمعاملات المنصة الحقيقية ونشاط الدفع.
الجدل المتصاعد حول مشروع قانون العملات الرقمية
وفي إطار الجدل المتصاعد حول مشروع قانون العملات الرقمية، قدّم السيناتوران Jack Reed وTina Smith تعديلات تهدف إلى تشديد المعايير التنظيمية المفروضة على المنتجات المالية المرتبطة بالعملات المستقرة، مع التركيز على تلك التي تمنح المستخدمين عوائد تُشبه حسابات التوفير التقليدية ذات الفائدة.
ويرى لوبي القطاع المصرفي أن الصيغة الحالية ضمن مشروع قانون العملات الرقمية لا تزال تمنح منصات العملات المستقرة مساحة واسعة لتقديم منتجات ادخار مرتفعة العائد، من دون الخضوع لنفس المتطلبات الرقابية والاحترازية التي تُفرض على البنوك التقليدية، ما يثير مخاوف بشأن تكافؤ المنافسة وحماية النظام المالي.
أحكام أخلاقيات مجلس الشيوخ وحماية المطورين قدّم السيناتور كريس فان هولين اقتراحاً من شأنه أن يمنع كبار المسؤولين الحكوميين وعائلاتهم من امتلاك أو الترويج لشركات ذات صلة بالعملات الرقمية وهو مطلب يقول الديمقراطيون إنه غير قابل للتفاوض نظراً لعلاقات الرئيس ترامب الوثيقة بصناعة العملات الرقمية.
وقد قاوم الرعاة الجمهوريون هذا البند، حيث حذّر بعضهم من أن بنود الأخلاقيات الإضافية قد تُؤدي إلى تفتيت التحالف اللازم لتمرير مشروع القانون.
تضمنت مسودة حديثة لمشروع القانون بنوداً تحمي مطوري البرامج غير الحافظة من تصنيفهم كشركات لتحويل الأموال، مع توسيع نطاق هذه الحماية ليشمل السلوكيات السابقة.
في خطوة تُبرز التحولات التنظيمية المتسارعة داخل السوق الأمريكي، حظي مشروع قانون العملات الرقمية المعروف باسم قانون الوضوح (CLARITY Act) أو H.R. 3633 بدعم واسع داخل مجلس النواب الأمريكي، بعدما أُقرّ في 17 يوليو/تموز 2025 بأغلبية 294 صوتاً مقابل 134 صوتاً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويعكس هذا التصويت توافقاً نادراً حول أهمية وضع إطار قانوني أكثر وضوحاً لتنظيم الأصول الرقمية، وهو ما اعتبره كثيرون نقطة مفصلية في مستقبل القطاع.
ورغم الزخم الذي رافق تمرير مشروع قانون العملات الرقمية داخل مجلس النواب، إلا أن تقدمه تعثر لاحقاً في مجلس الشيوخ نتيجة إلغاء جلستين مخصصتين للمناقشة، إلى جانب استمرار الخلافات والمفاوضات المطولة المتعلقة بتنظيم العملات المستقرة وآليات الرقابة عليها، ما أبطأ الوصول إلى صيغة نهائية تحظى بإجماع سياسي كامل.
يهدف مشروع القانون، في جوهره، إلى رسم خط فاصل واضح بين اختصاص هيئة الأوراق المالية والمنصات وهيئة تداول السلع الآجلة، منهياً بذلك سنوات من السياسات القائمة على الإنفاذ والتي تركت شركات العملات الرقمية تعمل في ظل غموض قانوني.
فرص تمرير مشروع قانون العملات الرقمية خلال عام 2026 إلى نحو 60%
رفعت أسواق التنبؤ تقديراتها بشأن فرص تمرير مشروع قانون العملات الرقمية خلال عام 2026 إلى نحو 60%، وهي النسبة الأعلى التي تُسجل منذ عدة أشهر، ما يعكس تنامي التفاؤل داخل الأوساط السياسية والمالية بإمكانية إقرار التشريع قريباً.
ويأتي هذا الزخم بالتزامن مع إشارات متزايدة من صانعي القرار في واشنطن إلى رغبتهم في وضع إطار تنظيمي واضح لسوق الأصول الرقمية، بينما حدد البيت الأبيض الرابع من يوليو/تموز كموعد مستهدف لتوقيع الرئيس على مشروع قانون العملات الرقمية، في خطوة قد تمثل تحولاً مهماً في مستقبل تنظيم القطاع داخل الولايات المتحدة.
كان رئيس اللجنة، تيم سكوت، قد حدد في البداية موعداً للتصويت في مجلس الشيوخ في سبتمبر 2025، ثم مدد الموعد إلى نهاية العام، وصرح مؤخراً بأنه يأمل في الوصول إلى تصويت كامل في مجلس الشيوخ بحلول يونيو أو يوليو 2026.
وتُعد جلسة المناقشة يوم الخميس أول تصويت رسمي للجنة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ، وستحدد نتيجته ما إذا كان هذا الجدول الزمني لا يزال قابلاً للتحقيق.
إقرأ أيضاً:
