نيويورك تقاضي شركتي Coinbase وGemini
تقني نت – سنتناول اليوم في حديثنا خبر مهم حيث أن نيويورك تقاضي شركتي Coinbase وGemini بتهمة إدارة منصات مراهنات غير قانونية، هذا ما سنتعرف عليه اليوم، فتابعوا معنا أهم أخبار العملات الرقمية.
في تصعيدٍ قانوني لافت، جاءت خطوة نيويورك تقاضي شركتي Coinbase وGemini لتسلّط الضوء على تشديد الرقابة على أنشطة الأصول الرقمية، حيث باشرت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، برفع دعاوى قضائية ضد كلٍ من Coinbase Financial Markets وGemini Titan.
وتستند هذه الدعاوى إلى اتهامات بإدارة منصات مراهنات غير قانونية عبر أسواق التنبؤات داخل الولاية، وهو ما يُعدّ، بحسب الجهات التنظيمية، تجاوزاً للأطر القانونية المنظمة لهذا النوع من الأنشطة.
كما تعكس هذه الخطوة توجّهاً متزايداً لدى السلطات الأمريكية لفرض قواعد أكثر صرامة على منصات التداول الرقمية، خاصةً تلك التي تتيح أدوات مالية قد تُصنّف كمراهنات مقنّعة تحت غطاء الابتكار المالي.
نيويورك تقاضي شركتي Coinbase وGemini لتُبرز جدية التحرك القانوني
تزعم الدعاوى القضائية أن Coinbase وGemini تتيحان للمستخدمين الانخراط في أنشطة تُشبه المراهنات، مثل التنبؤ بنتائج الأحداث الرياضية، والجوائز الترفيهية، وحتى الانتخابات، وفي هذا السياق، تأتي عبارة نيويورك تقاضي شركتي Coinbase وGemini لتُبرز جدية التحرك القانوني، إذ ترى الجهات المعنية أن هذه الممارسات تندرج ضمن تعريف المقامرة وفق قوانين الولاية.
وبحسب ما ورد في الدعوى، فإن جوهر المشكلة يكمن في أن المستخدمين يضعون أموالهم على نتائج غير مضمونة ولا يمكنهم التحكم بها، وهو ما يجعل هذه الأنشطة، من الناحية القانونية، أقرب إلى الرهانات التقليدية منها إلى أدوات استثمارية مشروعة.
وأوضحت المدعية العامة جيمس أن المنصتين تعملان دون ترخيص من لجنة ألعاب ولاية نيويورك، وتشترط الولاية الحصول على ترخيص لممارسة أنشطة المراهنات، بما في ذلك المراهنات الرياضية عبر الهاتف المحمول.
وتؤكد الدعاوى أن Coinbase وGemini لم تحصلا على هذا الترخيص أثناء تقديمهما منتجاتهما للمستخدمين في نيويورك.
وتشير الدعاوى إلى أن المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً يمكنهم الوصول إلى المنصتين.وبحسب ما ينص عليه قانون ولاية نيويورك، فإن الحد الأدنى للسن القانوني للمشاركة في المراهنات الرياضية عبر الهاتف المحمول هو 21 عاماً، وهو إجراء يهدف إلى الحد من تعرّض الفئات الأصغر سناً للمخاطر.
تبرز القضية التي مفادها أن نيويورك تقاضي شركتي Coinbase و Gemini
وفي هذا السياق، تبرز القضية التي مفادها أن نيويورك تقاضي شركتي Coinbase و Gemini، حيث يدّعي مكتب المدعي العام أن إتاحة الوصول إلى مثل هذه الخدمات قد يفتح الباب أمام مستخدمين دون السن القانونية، مما يعرّضهم لاحتمالات خسائر مالية وأضرار مستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السلوكي، وهو ما تسعى السلطات إلى الحد منه عبر تشديد الرقابة وتطبيق القوانين بشكل أكثر صرامة.
وتطالب الدعاوى القضائية بإصدار أوامر تلزم الشركات بالتنازل عن الأرباح المُكتسبة من أسواق التنبؤ، كما تطالب الولاية بفرض غرامات مدنية تُعادل ثلاثة أضعاف تلك الأرباح، بالإضافة إلى تعويض المستخدمين المتضررين.
وتتضمن الطلبات أيضاً فرض قيود على مشاركة المستخدمين دون سن 21 عاماً، ووضع حدود على الممارسات التسويقية التي تصل إلى الجامعات.
المدعي العام لولاية نيويورك: أسواق التنبؤات قمار تصف الدعاوى القضائية أسواق التنبؤات بأنها أنظمة يتداول فيها المستخدمون عقوداً مرتبطة بنتائج أحداث معينة.
ويجادل مكتب المدعي العام بأن هذه العقود تندرج ضمن التعريف القانوني للقمار لأن نتائجها تعتمد على الصدفة أو أحداث خارجية، وليس على سيطرة المستخدم.
وتشير الدعاوى إلى بحث أجرته المعاهد الوطنية للصحة يربط بين التعرض المبكر للقمار وزيادة خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب والضائقة المالية، كما تستشهد الدعاوى ببحث أجرته الجمعية الأمريكية لعلم النفس يفيد بأن نسبة كبيرة من الأفراد الذين يعانون من اضطرابات القمار يُبلغون عن أفكار انتحارية.
تشير المعطيات إلى أن نيويورك تقاضي شركتي Coinbase وGemini في إطار حملة تنظيمية أكثر تشدداً، حيث تتضمن الشكاوى مزاعم تفيد بأن هذه المنصات تتيح للمستخدمين المشاركة في أنشطة تُشبه المراهنات على أحداث رياضية تتعلق بفرق الجامعات داخل الولاية.
ويُعدّ هذا النوع من الممارسات مخالفاً بشكل صريح للقوانين المحلية في نيويورك، التي تحظر أي شكل من أشكال المراهنة المرتبطة بالرياضات الجامعية، مما يضع هذه الشركات تحت ضغط قانوني متزايد ويعكس سعي السلطات إلى فرض رقابة أكبر على قطاع الأصول الرقمية.
وأطلقت شركتا Coinbase وGemini أسواق التنبؤات في منتصف ديسمبر، وتعملان في جميع الولايات الخمسين، وفقاً لوثائق المحكمة المشار إليها في الدعاوى.
ويؤكد مكتب المدعي العام أن المنصات تُقدم نفسها كمنتجات مالية بينما تعمل في الواقع كأنظمة قمار، تُعدّ هذه الدعوى القضائية جزءاً من حملة إنفاذ أوسع نطاقاً تُشنّها سلطات نيويورك ضدّ منصات المقامرة الإلكترونية والمنصات المرتبطة بالعملات الرقمية.
وقد سبق لمكتب المدعي العام أن اتخذ إجراءات ضدّ شركات ألعاب الفيديو ومشغلي كازينوهات اليانصيب بتهمة انتهاك قوانين المقامرة في الولاية، كما تُسلّط هذه الدعاوى الضوء على النزاعات التنظيمية القائمة بين سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية بشأن أسواق التنبؤ.
وقد أكّدت لجنة تداول السلع الآجلة اختصاصها الفيدرالي على بعض العقود القائمة على أحداث مُحدّدة، وتناولت قضايا المحاكم الفيدرالية مسألة ما إذا كان بإمكان الجهات التنظيمية في الولايات تقييد هذه الأسواق بموجب قوانين المقامرة.
إقرأ أيضاً:
