هل العملات الرقمية ممنوعة في مصر؟
هل العملات الرقمية ممنوعة في مصر؟
تقني نت – هناك العديد من التساؤلات التي يحتار فيها الجميع حول العملات الرقمية في مصر و هل العملات الرقمية ممنوعة في مصر؟
وللاجابة على هذا السؤال يجب علينا الاشارة الى أن البنك المركزي المصري كان قد اصدر بياناً بالتحذير من التعامل بالعملات الرقمية المشفرة أو تداولها أو الإتجار بها.
وأشار في بيانه الى ان ذلك يعود بسبب أن البيتكوين عملة غير مستقرة تتسم بالتذبذب الشديد في أسعارها، والعملات الرقمية الاخرى ايضاً.
ويعود هذا التذبذب بسبب المضاربات العالمية التي لا تخضع للإشراف أو المراقبة التي تتم عليها.
هل البيتكوين ممنوعة في مصر؟
بسبب عدم إصدار هذه العملة من أي بنك مركزي فإن الاستثمار بها محفوفاً بالخطر الشديد وينذر بالاحتمالية الكبرى لخسارة قيمتها لأنها عملة ليس لها أساس مادي ملموس.
وأكد البنك المركزي المصري على الاقتصار بالتعامل مع العملات الرسمية فقط.
هل العملات الرقمية محظورة في مصر؟
حظر العملة الرقمية في مصر أصبح أمراً هاماً وواحد من أهم القرارات قبل إجراء استثمار في هذا المجال.
حيث حسم البنك المركزي قراره بحظر الشراء والتعامل بمثل هذه العملات عن طريق المؤسسات المالية التابعة للبنك المركزي المصري.
وأشار قرار البنك المركزي الذي ليس جديداً الى أهمية الالتزام بالمادة (206) من قانون البنك المركزي المصرفي الصادر بقانون لعام 2020 من التحذير من العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو إنشاء منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
ويعود ذلك بسبب الحجم الكبير من المخاطر بسبب التعامل بهذه العملة الرقمية التي أثارت جدلاً واسعاً في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العملات المشفرة.
وعلى الرغم من أن عملة البيتكوين والعملات الرقمية الاخرى غير محظورة من التداول العام لكنها محظورة في التداول داخل البنوك الرسمية.
لكن هذا القرار لم يمنع الأشخاص من تداول هذه العملات فيما بينهم.
معلومات عن العملات الرقمية والبيتكوين
- كانت البداية في عام 2008 حيث قام باختراع أول عملة رقمية في العالم عملة البيتكوين شخص يسمي ساتوشو ناكاموتو.
- حظيت بالعديد من الشهرة والدعم من شخصيات عالمية من ضمنهم الملياردير الكندي إيلون ماسك.
- حذر منها بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، ولكن هناك تغيرات في وجهات النظر منم قبل العديد من المستثمرين الكبار.
- عملا ليس لها أصل ملموس في تتداول إلكترونياً فقط.
- تعمل هذه العملات الرقمية عبر تقنية البلوكشين وهو نظام إلكتروني يتحقق فقط من التعاملات التي تتم به ويتم إضافته إلى حسابات الأشخاص.
- يبلغ عدد العملات الرقمية في وقت كتابة هذا المقال أكثر من 11 ألف عملة وهي في تزابد مستمر.
سبب حظر البيتكوين في مصر
على الرغم من كون البيتكوين العملة الرقمية الأولى في العالم إلا ان مصر قامت بالاشارة اليها بأنها محظورة من خلال البنوك والمؤسسات المالية المصرية بسبب ما يلي:
- أنها لا يتم إصدارها من أي بنك مركزي.
- لا يوجد سلطة محددة تتحكم فيها ولا تخضع تحت إدارة أي رقابة.
- تتقلب أسعارها سريعاً بسبب التضارب العالمي عليها.
- يمكن خسارة قيمتها في أي وقت بشكل مفاجئ.
اسباب منع تداول هذه العملات في مصر
- تم إصدار تعليمات دولية بعدم التعامل بهذه العملات والتعامل بالعملات الرسمية فقط.
- ارتفاع وانخفاض سعرها بشكل سريع، قد يسبب مساهمتها في تحقيق أرباح او خسائر سريعة.
- كانت هناك محاولة لاستخدامها في عام 2017 في مصر لكنها فشلت.
- حرمت دار الإفتاء المصرية التعامل بها، قبل حظرها في مصر، على الرغم من وجود العديد من الاختلافات حول هذا التحريم.
- امكانية خسارة الأموال بسبب عدم المعرفة بالتداول او مؤثرات سوق العملات الرقمية.
- امكانية خسارة الاموال بسبب عمليات النصب في المشاريع الوهمية، لعدم وجود سلطة رقابية تشرف عليها.
- احتمالية سرقة العملات الرقمية في حال عدم معرفة طريقة حفظ العملات الرقمية بشكل صحيح وسليم.
إقرار البنك المركزي بمنع التعامل بالعملات الرقمية
شدد البنك المركزي وحظر التعامل بهذه العملات الرقمية، بعد قرار حظر بيتكوين في مصر على الاقتصار بالتعامل داخل مصر بالعملات الرسمية فقط المعتمدة لدى البنك المركزي فقط، بسبب أن هذا النوع من العملات مرتفع المخاطر لمن يتعامل بها.
الخلاصة
في نهاية المقال نجد أن رداً على سؤال، هل هذه العملات ممنوعة في مصر أم لا؟
نجد أن إجابة السؤال أنها ممنوعة نهائياً من الشراء والتداول في مصر عن طريق البنوك الرسمية، ولكن البنك المركزي لا يمكنه منع شراء العملات الرقمية وبيعها في مصر بشكل شخصي او عن طريق المقابلات الشخصية.
كما لا يستطيع منع التداول بالعملات الرقمية في مصر بسبب طبيعتة هذه العملات اللامركزية.
ولكنه يحذر من استخدامها لما تشتمله من مخاطر كبيرة من عمليات خسارة الاموال او عمليات النصب الكبيرة، وأكد على التعامل بالعملات الرسمية فقط.
في المقابل هذا القرار قابل لاعادة التقييم والنظر بسبب التطور الكبير الحاصل في سوق الكريبتو والعملات الرقمية في مصر والعالم أجمع.
حيث اعتمدت السلفادور عملة البيتكوين بشكل رسمي كعملة ثانية يتم التعامل فيها في البلاد، وهو ما قد يفتح الطريق لدول اخرى.
إقرأ أيضاً
