الإمارات تخطط لأن تصبح 50% من معاملاتها عبر تقنية البلوكشين
تقني نت – في ظل إستمرار التطور التكنولوجي، والإعتماد على تقنية البلوكشين blockchain في العديد من مجالات الحياة، برزت دولة الإمارات العربية على المستوى العربي و المستوى العالمي بشكل لافت للإنتباه، في تبنيها هذه التقنية.
حيث كانت الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة لتبني تقنية البلوكشين، و القيام بدمجها في العديد من القطاعات الحكومية و الصناعات.
وأشار أحد التقارير الصادر عن شركة PwC، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تدير حاليا أكثر من 30 مشروع ضخم في مجال البلوكشين، كما تقوم بدمج التقنية في مجالات صناعات مختلفة.
و مازال يوجد توجه إيجابي يظهر رغبة الحكومة الإماراتية في تبني المزيد من تقنية البلوكشين، و إستخدامها في مجالات أخرى.
هذا وكشفت ورقة بيضاء تحمل عنوان (تأسيس سياسة القوالب) والتي تم نشرها في 6 أكتوبر 2019 من قبل PwC ، عن التطبيقات المحتملة لتقنية البلوكشين لدى بعض الحكومات، مثل حكومة المملكة المتحدة و مالطا و الولايات المتحدة و الإمارات العربية المتحدة، وغيرها.
المبادرات التي سيتم دعمها في الإمارات
وفقا للأبحاث التي تم إجراؤها سيتم دعم المبادرات المقدمة لمكتب دبي الذكية من طرف الدولة، حيث تستخدم تكنولوجيا بلوكشين لإحداث ثورة في العمليات الحكومية.
حيث أطلق مكتب دبي الذكية مؤخرا مبادرة منصة بلوكشين كخدمة (BaaS)، و التي ستستوعب مختلف تطبيقات دفتر الأستاذ التقني DLT.
شركة PwC ، وهي ثاني أكبر شركة خدمات احترافية في العالم ومقرها المملكة المتحدة ولها عمليات في أكثر من 158 دولة حول العالم، أشادت بضرورة قيام جميع الهيئات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمحاولة إنشاء قنوات من شأنها أن تؤدي إلى اندماج القطاعين العام والخاص على حد سواء، بالإضافة إلى خدمات الإدارة الدائمة الأخرى مع “DLT”.
صياغة الأنظمة ومحاربة العملات الرقمية
قامت هيئة ADGM FSRA، السلطة التنظيمية المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بصياغة قواعد و أنظمة قوية للعملات الرقمية المشفرة بما في ذلك عملة البتكوين BTC، بحيث يمكن إنشاء بيئة أكثر أمان لتزدهر المعاملات التجارية ذات الصلة بالعملات الرقمية.
ومع ذلك خرج البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل علني لمحاربة العملات الرقمية ، و الإشارة الى انه لا ينبغي اعتبار العملة الرقمية مناقصة قانونية، وبالتالي فهي غير مستخدمة في أي إعداد للمعاملات المالية الحكومية.
