إصدار هيئة الرقابة الأسترالية (AUSTRAC) أمراً بتدقيق حسابات بينانس
تقني نت – إصدار هيئة الرقابة الأسترالية (AUSTRAC) أمراً بتدقيق حسابات بينانس تابعوا معنا أهم أخبار العملات الرقمية.
قامت هيئة الرقابة الأسترالية (AUSTRAC) بإصدار أمراً بتدقيق حسابات Binance Australia بسبب مخاوف تتعلق بمكافحة غسل الأموال.
أمر لتدقيق حسابات بينانس
كما أن Binance Australia مُنحت مهلة 28 يوماً لتعيين مدقق حسابات خارجي، لتدقيق حسابات بينانس وذلك بعد مزاعم بوجود ثغرات خطيرة في ضوابط مكافحة غسل الأموال.
بالمختصر، لقد وجهت هيئة مكافحة غسل الأموال والتحليل المالي الأسترالية (AUSTRAC) شركة بينانس أستراليا لترشيح مدققين خارجيين لتدقيق حسابات بينانس خلال 28 يوماً بعد رصد “مخاوف جدية” بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال.
بالإضافة إلى أن هيئة مكافحة غسل الأموال أشارت إلى مراجعات غير كافية، و”ارتفاع معدل دوران الموظفين”، وضعف الرقابة المحلية على المنصة.
مع العلم أن هذا الإجراء سيتم إضافته إلى سلسلة من الإجراءات التنظيمية ، بما في ذلك غرامة قدرها 5.1 مليون دولار على منصة كراكن، وتحذيرات موجهة إلى منصة بيتجيت.
ألزمت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية (AUSTRAC) الفرع الأسترالي لأكبر منصة عملات رقمية في العالم بتعيين مدقق حسابات مستقل لإجراء تدقيق حسابات بينانس، مشيرةً إلى وجود “مخاوف جدية” تكون متعلقة في أنظمة منع الجريمة، يدّعى أنها تجعل المنصة عرضة لتدفقات الأموال غير المشروعة.
توجيه AUSTRAC شركة Investbybit Pty Ltd لتدقيق حسابات بينانس
وجّهت AUSTRAC شركة Investbybit Pty Ltd، الفرع الأسترالي لشركة Binance Global، للخضوع لتدقيق خارجي من أجل القيام بتدقيق حسابات بينانس بعد تحديد ثغرات كبيرة في ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنصة.
يعطي أحدث توجيه من AUSTRAC شركة Binance Australia مهلة 28 يوماً لترشيح مدققين خارجيين لتدقيق حسابات بينانس للحصول على موافقة الجهات التنظيمية ، يُمثل هذا الإجراء التنفيذي ضربة تنظيمية جديدة لشركة بينانس أستراليا، التي واجهت تحديات امتثال متزايدة في ظل حملة السلطات الصارمة على منصات العملات الرقمية التي لا تستوفي المعايير المحلية.
في شهر ديسمبر، قامت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بفرض غرامة مالية قدرها 5.1 مليون دولار على مُشغّل كراكن المحلي بسبب تداول الهامش غير القانوني، وفي الشهر الماضي حذّرت شركة بيتجيت لتقديمها منتجات عقود آجلة غير مرخصة برافعة مالية.
كما أوضح بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لهيئة AUSTRAC: ” إن شركات التشغيل العالمية الكبرى قد تبدو مُهيأة بشكل جيد بالموارد والوضع اللازمين لتلبية المتطلبات التنظيمية المُعقدة، ولكن إذا لم تُدرك مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية، فإنها تفشل في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أستراليا ” وهذا ما برز جليّاً في قضية تدقيق حسابات بينانس.
سلّطت الهيئة التنظيمية الضوء على نتائج مُقلقة، بما في ذلك مراجعة مستقلة غير كافية لم تُطابق حجم باينانس ومستوى مخاطرها. ووفقاً للبيان، فقد أثار “صعود معدل دوران الموظفين” وضعف الرقابة الإدارية المحلية المزيد من الشكوك حول هيكل حوكمة المنصة.
وقال توماس: “على الشركات تعظيم قيمة المراجعات المستقلة وضمان إجراء اختبارات ومراجعات مناسبة عبر العمليات والضوابط الأساسية”، بالإضافة إلى أنه طالب منصات التداول الدولية الرئيسية العاملة في بيئات شديدة الخطورة باتخاذ المزيد من الدقة.
تعود مشاكل باينانس في أستراليا إلى فبراير 2023، عندما اعترفت بتصنيف 500 عميل تجزئة بشكل خاطئ على أنهم مستثمرون جملة، مما أدى إلى تحقيقات من قِبل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).
إجراءات قضائية تزعم أن المنصة جردت أكثر من 500 عميل، أي 83% من قاعدة عملائها في أستراليا، من حماية المستهلك الأساسية بين يوليو 2022 وأبريل 2023.
قدمت المنصة تعويضات للعملاء المتضررين بلغت حوالي 13 مليون دولار أمريكي في عام 2023.فيما بعد ، لقد قامت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بإلغاء رخصة تشغيل مشتقات بينانس أستراليا في أبريل بعد مراجعة مُستهدفة، حيث أن نائبة الرئيس سارة كورت قامت بوصف أنظمة الامتثال الخاصة بالمنصة بأنها “غير كافية على الإطلاق”.
حذر توماس من أن “القدرة وضوابط المخاطر يجب أن تتوافق مع حجم الشركة وحضورها في السوق، لا سيما مع توسعها”.
كما أوضح موهيت أغادي، مؤسس Fact Protocol، لموقع Decrypt: “إن مشاكل الحوكمة المتكررة التي تواجهها بينانس في أستراليا، بدءاً من أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتدقيق حسابات بينانس وصولاً إلى سوء تصنيف العملاء، تُبرز الحاجة المُلحة لمنصات العملات الرقمية لإعطاء الأولوية لأطر امتثال محلية قوية”.
وقال : ” في ضوء مخاطر AUSTRAC فإنه يتوجب على المستثمرين التأكد من أن مقدمي خدماتهم يقومون بتلبية معايير الامتثال المحلية وأن يظلوا يقظين بشأن القواعد المتطورة التي تحكم الأصول الرقمية”.
أقرأ أيضاً :
