قرار وشيك في السعودية يسمح للموظفين العمل بالتجارة أو في القطاع الخاص

قرار وشيك في السعودية يسمح للموظفين العمل بالتجارة أو في القطاع الخاص

تقني نت – ينتظر الملايين من الشعب السعودي العاملين في القطاع الحكومي ، قرار وشيك قد يسمح لهم بالعمل في وظيفة أخرى مثل القطاع الخاص أو العمل في التجارة أو عمل خاص.

وفي هذا الشأن فقد أيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي، على تعديل المادة رقم 13 من نظام الخدمة المدنية.

جاء ذلك في خبر قامت صحيفة الرياض السعودية، بنشرة وقالت فيه :

بموجب القانون الجديد سيتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضا بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.

وأضافت الصحيفة أنه

من المنتظر أن يعرض التعديل المقترح للمناقشة، غدا الاثنين، في مجلس الشورى.

وأوضحت الصحيفة أن لجنة الموارد البشرية طالبت في تقرير دراستها التعديل المقترح و الذي تم إحالته الى مجلس الشورى من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

والذي تم المطالبة فيه على تعديل المادة 13 للسماح لفئات محددة بالعمل في التجارة، و قبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو العمل في المحلات التجارية إلا إذا كان معين من الحكومة فيها، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.

وأضافت الصحيفة في خبرها أن إدارية الشورى أشارت الى أن ملف دراسة تعديل هذه المادة تضمن الأمور التي ينبغي مراعاتها عند إعداد وزارة الخدمة المدنية لمشروع اللائحة المنظمة لهذا المبدأ.

والتي ستقر من مجلس الوزراء، مثل بيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتوخاة من تطبيق ذلك في القطاعين العام والخاص وبيئة العمل، وكيفية قياسها، ومراعاة أفضل الممارسات والتجارب الدولية المتنوعة في هذا الشأن.

إقرأ أيضاً

المقال المذكور أعلاه بعنوان : ( قرار وشيك في السعودية يسمح للموظفين العمل بالتجارة أو في القطاع الخاص ) ، في موقعنا تقني نت هو موضوعنا لليوم نتمنى أن نكون قد وُفِّقنا بإختيار المقال وأن نكون قد قدمنا كل ما هو مفيد لكم ، مع الأخذ بالإعتبار بوجود إحتمالية الاقتباس من المصادر الخارجية الأصلية التي تم ذكرها في المقال إن وجدت.

التعليقات مغلقة.