وزارة التجارة في السلطنة تبدأ بتطبيق إجراءات جديدة على إستيراد مواد البناء

وزارة التجارة في السلطنة تبدأ بتطبيق إجراءات جديدة على إستيراد مواد البناء

 تقني نت – ذكرت وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان أنها ستبدأ بتطبيق إجراءات جديدة على المنتجات المستوردة و المُستخدمة في قطاع البناء.

هذه الإجراءات سوف تبدأ بالتطبيق في شهر فبراير 2020 ، وستكون على مُنتجات الأسمنت و حديد التسليح و الأصباغ ( الدهانات ).

و أشارت وزارة التجارة و الصناعة العُمانية الى أن هذه الإجراءات جاءت حرصاً على سلامة المُستهلكين، وزيادة الحِفاظ على جَودة المَباني من أي عيوب أو تشققات تحدث بسببها.

كما أشارت وزارة التجارة و الصناعة في السلطنة الى أنها ضبطت خلال الفترة الماضية عدداً مِن مُنتجات مَواد البناء و التشييد المُستوردة ( مثل الإسمنت و الأصباغ و الدهانات) غير مطابقة للمواصفات القياسية.

و قامت الوزارة بوضع هذه الإجراءات الجديدة بهدف التأكد من مدى مطابقة هذه المواد للمُتطلبات و المُواصفات المُعتمدة في السلطنة.

في هذا الشأن فقد قال الدكتور أحمد بن سالم الشماخي مدير دائرة المطابقة بوزارة التجارة و الصناعة في السلطنة :

تكمن أهمية هذه الإجراءات المُتمثلة في الفُحوص و الإختبارات على الشُحنات الواردة إلى السلطنة من مختلف الدول، لضمان عَدم تَداول هذه المُنتجات في السُوق المَحلي قبل التَحقق التَام من مُطابقتها.

وأضاف الشماخي:

تَقوم المُديرية العَامة للمُواصفات و المَقاييس بوزارة التجارة بتعديل الإجراءات المُستخدمة في إستيراد منتجات مواد البناء؛ وذلك للسعي لضمان سلامة المُنتجات المُستوردة المعروضة في السوق المحلي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من هذه الإجراءات ستطبق على منتجات الأسمنت بأنواعه و منتجات الحديد و منتجات الطلاء.

الإجراءات الجديدة لاستيراد مواد البناء

أوضح الدكتور أحمد بن سالم الشماخي أنَّ لائحة تَنظيم أعمال فَحص و إختِبار مُنتجات مَواد البِناء تنصُّ على :

  1. إلتزام المُستوردين بتقديم تقرير اختبار إلى الجهة المختصة مرة واحدة في السنة على أن تكون كل إرسالية مصحوبة بشهادة مطابقة، وفي حال عدم وجود شهادة مطابقة تخضع الإرسالية للفحص والاختبار لدى مختبر مسجل مع تحمل المستورد كافة تكاليف هذه الإجراءات.
  2. يُطلب من المستورد تَقديم طلب المُوافقة على الإفراج عن الشحنة المستوردة في نظام  ( بيان الإلكتروني ) الجمركي التابع لشرطة عمان السلطانية، و يَتضمن هذا الطلب ارفاق بعض المُستندات منها: السجل التجاري، و ترخيص البلدية، شهادة إقرار الصانع بالمُطابقة، شهادة إقرار المستورد بالمُطابقة، و تعهُّد من الشركة المستوردة بعدم التصرف في الشُحنة لحين الانتهاء من عملية الفحص، و التأكد من سلامة المنتج.

و أشار الشماخي الى أنه في حالة عدم مُطابقة المنتجات المستوردة للمُواصفات المَعمول بها في السلطنة، سيتم رفض الشُحنة، و يتوجب على المثستورد إعادتها إلى بلد المنشأ.

إقرأ أيضاً

المقال المذكور أعلاه كان بعنوان : وزارة التجارة في السلطنة تبدأ بتطبيق إجراءات جديدة على إستيراد مواد البناء ، نتمنى أن نكون قد وفقنا بإختيار كل ما هو مفيد لكم.

المصدر

التعليقات مغلقة.