الرئيسيةعُمانياتقرارات جديدة من اللجنة العليا لبحث تطورات انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان
قرارات جديدة من اللجنة العليا لبحث تطورات انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان - تقني نت عمان
عُمانيات

قرارات جديدة من اللجنة العليا لبحث تطورات انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان

قرارات جديدة من اللجنة العليا لبحث تطورات انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان

 تقني نت – في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد فقد عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 و مستجدات.

و وفقاً لوكالة الأنباء العمانية أصدرت اللجنة العليا مجموعة من القرارات ضمن اجتماعها اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020، والتي سيبدأ سريانها من يوم غد الأربعاء الموافق 01 أبريل 2020 أهمها ما يلي :

أولاً – إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، ما عدا الموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم حضورهم لإنجاز الأعمال الضرورية، و أن يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بعد وفقاً لما تحدده الجهات التي يعمل بها الموظف.

وأضافت بأنه يمكن استدعاء أي من الموظفين للقيام بأي أعمال تقتضي المصلحة العامة مباشرتهم لها في مقر العمل،  وأن على رؤساء الوحدات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسية بتقليص عدد الموظفين

ثانياً –  على مؤسسات و منشآت القطاع الخاص إتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل عدد العاملين إلى الحدّ الأدنى اللازم لاستمرار هذا القطاع.

وفي إطار الجهود المبذولة للتقليل من حركة المواطنين و المقيمين للحد من إنتشار المرض فسوف تقوم الأجهزة العسكرية و الأمنية بتطبيق الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

بيان من قوات السلطان المسلحة و شرطة عمان السلطانية

وفقاً لتغريدة قامت بنشرها وكالة الأنباء العمانية فقد قامت قوات السلطان المسلحة و شرطة عمان السلطانية بتفعيل نقاط السيطرة و التحكم لحركة تنقل المواطنين والمقيمين بين مداخل ومخارج كافة محافظات السلطنة.

هذا و دعت قوات السلطان المسلحة / التوجيه المعنوي مستخدمي الطريق من المواطنين والمقيمين الإلتزام بحمل بطاقاتهم المدنية و بطاقات العمل ، والتعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية في إحكام حركة العبور من خلال نقاط السيطرة بين جميع المحافظات.

يأتي ذلك تطبيقاً لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، و التي سيبدأ تطبيقها بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 01 أبريل 2020.

والتي قضت بالإجراءات الآتية:

أولا: إحكام التنقل بين جميع المحافظات لكافة المواطنين والمقيمين.

ثانيا: يستثنى من ذلك الحالات الآتية:

  • الحد الأدنى من الموظفين في القطاعين العام و الخاص الذين تستدعى طبيعة عملهم الحضور لإنجاز أعمالهم وفقاً لما يحدده رؤساء الوحدات.
  • حركة مركبات الإسعاف و الطوارئ.
  • حركة المركبات العسكرية و الأمنية.
  • حركة مركبات نقل المواد التموينية و الغذائية و المستلزمات الحياتية الضرورية للمواطنين و المقيمين.
  • حركة مركبات نقل المواد الإنشائية والتجارية والمشتقات النفطية و من في حكمها من مواد و أدوات تخدم القطاعين.
  • الحالات الاستثنائية لحركة المواطنين والمقيمين وفقاً لتقدير النقاط الأمنية بين المحافظات.

وإذ تهيب قوات السلطان المسلحة بكافة المواطنين والمقيمين على أهمية البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للحالات الضرورية.

قرارات اللجنة العليا السابقة

وكانت اللجنة قد قررت مجموعة من القرارات السابقة من أهمها ما يلي :

  1.  فتح حساب مصرفي لتلقي التبرعات المالية ويكون هذا الحساب تحت إدارة وزارة الصحة، و ستعلن وزارة الصحة عن تفاصيل هذا الحساب.
  2. توجيه الجهات ذات العلاقة بتخصيص أماكن لغسل الموتى في كل الولايات، و التعامل مع كل جثة حسب مقتضيات مخاطر العدوى.
  3. حثت الجهات ذات العلاقة بترتيب عودة من يرغب من المواطنين الى السلطنة بشكل عام، والطلبة المبتعثين بشكل خاص، و توفير العزل المؤسسي لهم.
  4. تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية و الدولية من مطارات السلطنة و إليها ابتداءاً من الساعة 12 من ظهر يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020.
  5. يستثنى من قرار تعليق رحلات الطيران رحلات محافظة مسندم و رحلات الشحن الجوي.
  6. تفعيل قطاع الاستجابة الطبية و الصحة العامة، وقطاع الإغاثة و الإيواء.

هذا وكانت اللجنة العليا للتعامل مع كورونا قد أصدرت قرار يقضي بإغلاق جميع المحلات التجارية و منافذ البيع داخل و خارج المراكز التجارية في سلطنة عمان، و يستثنى من هذا القرار : المحلات التموينية الغذائية و الإستهلاكية و العيادات و الصيدليات و محلات النظارات.

هذا و إتخذت اللجنة في إجتماعها العديد من القرارات التي سيبدأ العمل بها ابتداءاً من يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2020 ، و تأتي هذه القرارات ضمن حالة إنعقاد اللجنة المستمر.

قرارات اللجنة العليا للقطاع العام و الحكومي

قررت اللجنة ما يلي :

  1. تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل في الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد عن 30% من إجمالي عدد الموظفين لإنجاز الأعمال الضرورية فيما يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف وعلى رؤساء الوحدات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسيّة بتقليص عدد الموظفين و إتخاذ التدابير الاحترازية و الوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس.
  2. منع التجمّعات بكافة أنواعها في الأماكن العامة و إتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين.
  3. إغلاق قاعات خدمات المراجعين في جميع المؤسسات العامة والخاصة، و إستخدام الخدمات الإلكترونية ما أمكن.
  4. إغلاق كافة محلات الصرافة على أن تقوم البنوك بتقديم خدمات الصرافة مع ضرورة اتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس.
  5. وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها و منع تداولها
  6. منع بيع و تداول الصحف و المجلات و المنشورات التي تصدر خارج السلطنة.

قرارات اللجنة العليا للقطاع الخاص

حثت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان القطاع الخاص و المؤسسات التجارية و الأفراد على ما يلي :

  1. إستحداث آليات مناسبة للعمل عن بعد و تقليل تجمعات العُمال و الموظفين أثناء العمل.
  2. الحدّ من التعامل بالأوراق النقدية واستخدام الدفع الإلكتروني بديلاً لذلك لما تشكله الأوراق النقدية من خطورة فيما يتعلق بنشر الفيروس في أوساط المجتمع.

هذا و ناشدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) الجميع ضرورة الإلتزام التام بكل ما يصدر من قرارات وتوصيات لما فيه المصلحة العامة.

إقرأ أيضاً

المقال المذكور أعلاه كان بعنوان / قرارات جديدة من اللجنة العليا لبحث تطورات انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان ، نتمنى أن نكون قد نقلنا كل ما هو مفيد لكم.

المصدر : وكالة الأنباء العمانية
Tekany Team
فريق موقع تقني نت : هو فريق تدوين متخصص في مجال العملات الرقمية و التكنولوجيا ، الإقصاد العربي والعالمي، و الصحة كما نهتم بتغطية الأخبار المنوعة الشيقة التي تفيد المجتمع العربي. يحاول الفريق تغطية أهم الاخبار و المحتوى الهادف و المفيد.