قرارات جديدة من اللجنة العليا لبحث تطورات انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان

قرارات جديدة من اللجنة العليا لبحث تطورات انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان

 تقني نت – أشارت وكالة الأنباء العمانية بتاريخ 28 أبريل 2020 الى أن اللجنة العليا المكلفة بمتابعة فيروس كورونا في سلطنة عمان قامت بدراسة عدد من المواضيع المتعلقة بالآثار الاقتصادية لهذه الجائحة، و بشكل خاص فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية.

وتمت مناقشة عدد من الحلول التي تحافظ على الصحة العامة للمجتمع وصحة الأفراد من جانب، في المقابل تدعم استمرارية عمل هذه الأنشطة في الجانب الآخر.

و بناءاً على تدارس الوضع فقد قررت اللجنة بناءاً على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية، وتشمل ما يلي :

  1. ورش إصلاح المركبات.
  2. ورش إصلاح قوارب الصيد.
  3. محلات بيع قطع غيار المركبات.
  4. محلات بيع قطع غيار معدات الصيد.
  5. محلات بيع وإصلاح الأجهزة الالكترونية والكهربائية والحاسب الآلي.
  6. محلات إصلاح الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة البث الفضائي.
  7. مكاتب تأجير المركبات.
  8. مكاتب تأجير المعدات والآلات
  9. البيع في المتاجر المتخصصة للقرطاسيات والأدوات المكتبية
  10. المطابع
  11. مكاتب سند
  12. المحاجر والكسارات.

و إشترطت اللجنة على جميع الأنشطة السابقة أن لا يسمح بدخول الزبائن الى المحلات، وأن تقتصر الخدمة على الاستلام والتسليم.

كما قررت اللجنة السماح كذلك لشركات ومحلات الصرافة بمزاولة خدماتها ، كما قررت إعادة فتح محلات كهربائي المركبات، و تغيير الزيوت، و إصلاح الفرامل، و بيع الإطارات وإصلاحها، بشرط السماح بوجود زبونين كحد أقصى في نفس الوقت.

ويشترط لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية المذكورة الالتزام بكل الاشتراطات الصحية التي تحددها الجهات المعنيّة.

شرطة عمان السلطانية تنهي نقاط السيطرة بين مختلف محافظات السلطنة

أشارت شرطة عمان السلطانية انتباه المواطنين و المقيمين الكرام بأنه سيتم إنهاء نقاط السيطرة و التحكم بين مختلف محافظات السلطنة اعتباراً من الساعة 6 صباح يوم غد الأربعاء الموافق 29 أبريل 2020.

كما أكدت شرطة عمان السلطانية في تغريدة لها على إبقاء نقاط السيطرة والتحكم على محافظة مسقط و استمرار عملها بذات الآلية المتّبعة سابقاً.

قرارات البنك المركزي العماني بتأجيل سداد الأقساط

هذا و قد وجه البنك المركزي العماني تعميم بتاريخ 22 أبريل 2020 إلى كافة البنوك يتعلق بتأجيل سداد الأقساط الشهرية للقوى العاملة العمانية المخفضة أجورهم.

ويكون تأجيل سداد أقساط القروض المقدمة الشخصية و الإسكانية للقوى العاملة العمانية المخفضة أجورهم، حيث سيكون التأجيل لمدة 3 أشهر من تاريخ بدء التأجيل، حيث سيبدأ العمل بالقرار اعتبارا من أجور شهر مايو 2020.

هذا و دعى البنك المركزي إلى تأجيل سداد الأقساط وفقا لما ورد أعلاه، دون احتساب أي فوائد أو أرباح على الرصيد المستحق للقرض أو التمويل خلال فترة التأجيل ودون أي رسوم إضافية، والعمل على إعادة جدولة القروض أو التمويل إن تطلب الأمر.

قرارات اللجنة العليا فيما يخص شهر رمضان

هذا و أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان مجموعة من القرارات بتاريخ 20 أبريل 2020 كان أهمها كما يلي :

  1. بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل فإن اللجنة تشدد على الجميع بتجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل مهما كان نوعها.
  2. استمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.
  3. يمنع منعًا باتًا إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة، إضافة إلى الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.
  4. تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو 2020.

وفي وقت سابق أشار حساب عمان تواجه كورونا على تويتر عن قرار إلغاء مهرجان صلالة لهذا العام بسبب فيروس كورونا، يأتي ذلك للحد من فتح المجال للتجمعات.

كما أعلن مكتب وزير الدولة وم حافظ ظفار أنه متى أعلن عن انتهاء هذه الجائحة فإن المكتب ممثلا في بلدية ظفار على استعداد لإقامة بعض النشاطات والفعاليات خلال موسم خريف هذا العام.

كما أعلنت اللجنة العليا عن تدشين منصة ترصد بلس و هي المنصة التي تعمل على تعزيز تطبيق ترصد الحالي التابع لوزارة الصحة العمانية، وتأتي هذه المنصة لمتابعة و تعقب الحالات الطبية للمصابين بفيروس كورونا بإستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي و احدث تقنيات التتبع.

إلتزامات القطاع الخاص اتجاه القوى العاملة العمانية

أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد مجموعة من القرارات و التسهيلات لدعم القطاع الخاص
و القوى العاملة به.

وجاءت هذه التسهيلات بالتوافق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص من خلال ممثلي غرفة تجارة و صناعة عُمان.

  1. تلتزم مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالمحافظة على استمرار عمل القوى العاملة العُمانية وعدم إنهاء خدماتها في تلك المؤسسات والشركات.
  2. عدد من التسهيلات التي تدعم استدامة أعمال مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتعزز قدرتها على التكيّف مع الأوضاع الاستثنائية الحالية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا
    محليًّا وعالميًا.
  3. يتوجّب على تلك المؤسسات والشركات إعادة تهيئة نظام العمل واستخدام التقنية الحديثة والعمل عن بُعد للحد من تجمع القوى العاملة وضمان توفير المساحـات الكافيـة بين العاملين في أماكن العمـل وسكن القوى العاملة لضمان صحة العاملين فيها وسلامتهم.
  4. يستحق العاملون في القطاع الخاص إجازة براتب كامل خلال فترة الحجر الصحي المؤسسي والمنزلي على أن يتم إثبات إنهاء فترة الحجر الصحّي بشهادة صادرة من جهة الاختصاص.
  5. تقديم الإجازات السنويـة مدفوعة الأجر للعاملين لدى الشركات في القطاعات التي تم إغلاقها.
  6. يجوز لشركات و مؤسسات القطاع الخاص المتأثرة التفاوض لتخفيض أجور العاملين لديها لفترة ثلاثة أشهر مقابل تخفيض ساعات العمل بعد إستنفاذ رصيد إجازات الموظف المدفوعة الأجر كاملة على أن يطبق هذا الإجراء في حال اقتضى الأمر، إعتبارًا من شهر مايو القادم 2020 م.

تسهيلات لدعم القوى العاملة العُمانية المخفّضة أجورهم

  1. تأجيل سداد القروض البنكية وقروض التمويل المختلفة المستحقة عليهم خلال فترة خفض الأجور وإعادة جدولة القروض بدون فوائد وبدون رسوم إضافية.
  2. تأجيل سداد فواتير الكهرباء والماء والصرف الصحي حتى نهاية شهر يونيو 2020م، مع إتاحة تقسيط وجدولة المبالغ المستحقة فيما بعد.
  3. إلحاق المستحقين منهم – حسب فئة الدخل – بشريحة المستفيدين من بطاقة الدعم الوطني للوقود.

التزامات القطاع الخاص تجاه القوى العاملة غير العُمانية

  1. الإتفاق بين مؤسسات وشركات القطـــاع الخــاص والعاملين بها فيما يتعلق بسداد أجورهم.
  2. يحق لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة تقديم الإجازات السنويـة مدفوعة الأجر للعاملين لديهم في القطاعات التي تـم إغلاقها.
  3. حث مؤسسات و شركات القطاع الخاص المتأثرة على ترحيل القوى العاملة غير العُمانية نهائياً.

التسهيلات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص

  1. تسهيلات تقدّمها وزارة القوى العاملة تشمل تخفيض رسوم تجديد بطاقات القوى العاملة غير العُمانية ابتداءً من تاريخه وحتى نهاية شهر يونيو 2020م لتصبح 201 ريال عُماني بدلاً من 301 ريال عُماني.
  2. السماح بتجديد البطاقات المنتهية للمؤسسات والشركات التي بها قوى عاملة عُمانية وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلين في التأمينات الاجتماعية.
  3. الإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على تراخيص مزاولة العمل للقوى العاملة غير العُمانية شريطة مغادرتها السلطنة مغادرة نهائية.
  4. السماح لأصحاب العمل بتجديد تراخيص مزاولة العمل المنتهية للعمال الموجودين حاليًا خارج السلطنة خلال الفترة الاحترازية، و الإعفاء من الغرامات المترتبة على ذلك، بعد التنسيق مع الجهات المختصة وتمديد مدة تراخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية التي تنتهي خلال هذه الفترة.
  5. يجوز اعتماد تراخيص عمل مبدئية لقوى عاملة غير عُمانية قابلة للاستخدام الجزئي أو المرحلي حيث يتم احتساب الرسوم للعدد الذي ترغب المنشأة باستقدامه ويجوز للمنشآت المتعددة المملوكة لنفس الشركاء انتداب العاملين لديها للعمل بأي منشأة من تلك المنشآت وقت الضرورة.
  6. الإجازة لمنشآت القطاع الخاص الاستعانة بقوى عاملة تابعة لمنشآت أخرى بالعمل في منشآتها بموجب اتفاق مكتوب بين المنشآت.
  7. السماح لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة بإنهاء عقود عمل القوى العاملة غير العُمانية لديها شريطة التزام هذه المؤسسات بسداد جميع مستحقات العاملين ومغادرتهم السلطنة نهائياً.

تسهيلات مقدمة من وزارة التجارة والصناعة

  1. استمرار الإعفاء الصادر حول رسوم تجديد السجل التجاري ابتداءً من تاريخه وحتى نهاية شهر يونيو 2020م لكافة المؤسسات والشركات.
  2. السماح بتشغيل المؤسسات الخدمية، والتي تقدم خدماتها للمؤسسات الكبيرة أو الأفراد وفق ضوابط احترازية يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة.
  3. تبني إجراءات احترازية بالمصانع بحيث يسمح للمصانع الملتزمة بها الاستمرار في عملهم.
  4. إعفاءات تحصل عليها مؤسسات وشركات القطاع الخاص من رسوم تجديد التراخيص والغرامات لمدة ثلاثة أشهر لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ووزارة السياحة، والهيئة العامة لحماية المستهلك.

تسهيلات للمشاريع الحكومية

  1. التزام القطاعات الحكومية والشركات الحكومية باستمرار العقود التي أبرمتها مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص في مجال الخدمات.
  2. المرونة في تمديد فترة إنجاز المشاريع الحكومية للمؤسسات والشركات المتأثرة بالإغلاق مع إعفائها من الغرامات والرسوم المترتبة على ذلك.

تسهيلات تقدمها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

  1. السماح لمن يرغب من أصحاب الأعمال و العُمانيين المؤمن عليهم المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في الخارج ومن في حكمهم والمؤمن عليهم المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية العاملين لحسابهم الخاص و من في حكمهم بتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة عن الأشهر مارس وأبريل ومايو حتى نهاية يونيو 2020م وعلى أن يتاح سداد هذه الاشتراكات كدفعة واحدة قبل نهاية الموعد المشار إليه أو على شكل أقساط على النحو الذي سيتم تفصيله لاحقاً.
  2. الإعفاء من الغرامات التي ستترتب على التأخير في سداد الاشتراكات المستحقة عن الأشهر مارس وأبريل ومايو للعام الجاري أو التي تترتب على التأخر في تسجيل القوى العاملة العُمانية لديهم أو الإخطار بانتهاء خدماتهم خلال ذات الفترة علمًا بأن هذا الإعفاء لا يمتد للغرامات المحتسبة عن أي شهر يسبق الأشهر المنوه عنها في هذا البند.
  3. العمل بإجراءات وضوابط التقسيط الآتي ذكرها بشكل مؤقت وذلك للفترة من مارس وحتى نهاية أغسطس من العام 2020م  وهي :
  • عدم احتساب فائدة التقسيط المقررة بنسبة (3%) عند قيام أصحاب الأعمال بطلب تقسيط الاشتراكات المستحقة عن الفترة المشار إليها في هذا البند.
  • يكون التقسيط على أقساط شهرية لا يتجاوز عددها 24 قسط على أن يتم سداد تلك الأقساط في مدة متصلة اعتبارًا من تاريخ بدأ التقسيط.
  • يجوز لصاحب العمل التقدم بطلب إعادة جدولة التقسيط على أن يكون ذلك لمرة واحدة في كل حالة تقسيط وبما لا يتجاوز 18 قسط، وتسقط مدة التقسيط الأصلية عند إعادة الجدولة ويسمح بطلب إعادة الجدولة بعد حلول أجل استحقاق الأقساط المتفق عليها.

تسهيلات من قطاع الطاقة والمياه

  1. تأجيل دفع مستحقات الكهرباء والمياه لمدة 3 أشهر وذلك للمؤسسات والشركات المتأثرة على أن تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة الفرصة لتأجيل دفع هذه المستحقات لاحقاً بالتقسيط.
  2. صرف بطاقة الدعم الوطني للوقود للفئات المستحقة من القوى العاملة العُمانية بالقطاع الخاص المخفضة أجورهم مؤقتا لحين انتهاء فترة تأثير الإغلاق.

هذا وكانت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة بحيث يبدأ التطبيق اعتباراً من الساعة 10 صباحاً يوم الجمعة 10 أبريل 2020م.

و يستمر هذا الإغلاق حتى الساعة 10 صباحاً ليوم الأربعاء 22 أبريل 2020م مع استمرار نقاط التحكم والسيطرة بجميع محافظات السلطنة.

كما قررت اللجنة استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في السلطنة حتى إشعار آخر ، مع استمرار الجهود القائمة في التعليم عن بعد.

تأتي هذه القرارات في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 إجتماعها اليوم الأربعاء الموافق 08 أبريل 2020.

تفاصيل إغلاق محافظة مسقط

أوضح الرائد محمد بن سلام الهشامي من شرطة عمان السلطانية في نشرة العاشرة على تلفزيون عمان كيفية تطبيق قرار اللجنة العليا.

حيث قال أن محافظة مسقط ستكون معزولة بالكامل، و سيتم منع كافة الأشخاص من الدخول أو الخروج منها الا لفئات مستثناة مثل : الشاحنات التموينية و الحالات الطارئة ، و سيتم تسهيل الحركة أمام شاحنات ومركبات الخدمات الأساسية.

وأضاف أن دخول الاشخاص سيكون محدود بشكل كبير، وسيتم السماح للموظفين المقيمين في مسقط فقط بالمرور، وما عدا ذلك لن يسمح لهم، إلا إذا استدعى وجود بعضهم في المؤسسات، وفي هذه الحالة يمكن التنسيق مع الشرطة لضمان دخولهم فيما بعد.

وأكد الهشامي أن التنقل في داخل محافظة مسقط مسموح، لكنه حث الجميع على البقاء في المنزل لدعم جهود احتواء الفيروس.

قرارات اللجنة العليا للتعامل مع كورونا السابقة

هذا وقد أصدرت اللجنة العليا مجموعة من القرارات ضمن اجتماعها يوم الثلاثاء 31 مارس 2020، والتي سيبدأ سريانها من يوم غد الأربعاء الموافق 01 أبريل 2020.

ووفقاً لوكالة الأنباء العمانية فقد كانت أهم هذه القرارات ما يلي :

أولاً – إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، ما عدا الموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم حضورهم لإنجاز الأعمال الضرورية، و أن يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بعد وفقاً لما تحدده الجهات التي يعمل بها الموظف.

وأضافت بأنه يمكن استدعاء أي من الموظفين للقيام بأي أعمال تقتضي المصلحة العامة مباشرتهم لها في مقر العمل،  وأن على رؤساء الوحدات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسية بتقليص عدد الموظفين

ثانياً –  على مؤسسات و منشآت القطاع الخاص إتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل عدد العاملين إلى الحدّ الأدنى اللازم لاستمرار هذا القطاع.

وفي إطار الجهود المبذولة للتقليل من حركة المواطنين و المقيمين للحد من إنتشار المرض فسوف تقوم الأجهزة العسكرية و الأمنية بتطبيق الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

بيان من قوات السلطان المسلحة و شرطة عمان السلطانية

وفقاً لتغريدة قامت بنشرها وكالة الأنباء العمانية فقد قامت قوات السلطان المسلحة و شرطة عمان السلطانية بتفعيل نقاط السيطرة و التحكم لحركة تنقل المواطنين والمقيمين بين مداخل ومخارج كافة محافظات السلطنة.

هذا و دعت قوات السلطان المسلحة / التوجيه المعنوي مستخدمي الطريق من المواطنين والمقيمين الإلتزام بحمل بطاقاتهم المدنية و بطاقات العمل ، والتعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية في إحكام حركة العبور من خلال نقاط السيطرة بين جميع المحافظات.

يأتي ذلك تطبيقاً لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، و التي سيبدأ تطبيقها بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 01 أبريل 2020.

والتي قضت بالإجراءات الآتية:

أولا: إحكام التنقل بين جميع المحافظات لكافة المواطنين والمقيمين.

ثانيا: يستثنى من ذلك الحالات الآتية:

  • الحد الأدنى من الموظفين في القطاعين العام و الخاص الذين تستدعى طبيعة عملهم الحضور لإنجاز أعمالهم وفقاً لما يحدده رؤساء الوحدات.
  • حركة مركبات الإسعاف و الطوارئ.
  • حركة المركبات العسكرية و الأمنية.
  • حركة مركبات نقل المواد التموينية و الغذائية و المستلزمات الحياتية الضرورية للمواطنين و المقيمين.
  • حركة مركبات نقل المواد الإنشائية والتجارية والمشتقات النفطية و من في حكمها من مواد و أدوات تخدم القطاعين.
  • الحالات الاستثنائية لحركة المواطنين والمقيمين وفقاً لتقدير النقاط الأمنية بين المحافظات.

وإذ تهيب قوات السلطان المسلحة بكافة المواطنين والمقيمين على أهمية البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للحالات الضرورية.

قرارات اللجنة العليا السابقة

وكانت اللجنة قد قررت مجموعة من القرارات السابقة من أهمها ما يلي :

  1.  فتح حساب مصرفي لتلقي التبرعات المالية ويكون هذا الحساب تحت إدارة وزارة الصحة، و ستعلن وزارة الصحة عن تفاصيل هذا الحساب.
  2. توجيه الجهات ذات العلاقة بتخصيص أماكن لغسل الموتى في كل الولايات، و التعامل مع كل جثة حسب مقتضيات مخاطر العدوى.
  3. حثت الجهات ذات العلاقة بترتيب عودة من يرغب من المواطنين الى السلطنة بشكل عام، والطلبة المبتعثين بشكل خاص، و توفير العزل المؤسسي لهم.
  4. تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية و الدولية من مطارات السلطنة و إليها ابتداءاً من الساعة 12 من ظهر يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020.
  5. يستثنى من قرار تعليق رحلات الطيران رحلات محافظة مسندم و رحلات الشحن الجوي.
  6. تفعيل قطاع الاستجابة الطبية و الصحة العامة، وقطاع الإغاثة و الإيواء.

هذا وكانت اللجنة العليا للتعامل مع كورونا قد أصدرت قرار يقضي بإغلاق جميع المحلات التجارية و منافذ البيع داخل و خارج المراكز التجارية في سلطنة عمان، و يستثنى من هذا القرار : المحلات التموينية الغذائية و الإستهلاكية و العيادات و الصيدليات و محلات النظارات.

هذا و إتخذت اللجنة في إجتماعها العديد من القرارات التي سيبدأ العمل بها ابتداءاً من يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2020 ، و تأتي هذه القرارات ضمن حالة إنعقاد اللجنة المستمر.

قرارات اللجنة العليا للقطاع العام و الحكومي

قررت اللجنة ما يلي :

  1. تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل في الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد عن 30% من إجمالي عدد الموظفين لإنجاز الأعمال الضرورية فيما يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف وعلى رؤساء الوحدات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسيّة بتقليص عدد الموظفين و إتخاذ التدابير الاحترازية و الوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس.
  2. منع التجمّعات بكافة أنواعها في الأماكن العامة و إتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين.
  3. إغلاق قاعات خدمات المراجعين في جميع المؤسسات العامة والخاصة، و إستخدام الخدمات الإلكترونية ما أمكن.
  4. إغلاق كافة محلات الصرافة على أن تقوم البنوك بتقديم خدمات الصرافة مع ضرورة اتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس.
  5. وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها و منع تداولها
  6. منع بيع و تداول الصحف و المجلات و المنشورات التي تصدر خارج السلطنة.

قرارات اللجنة العليا للقطاع الخاص

حثت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان القطاع الخاص و المؤسسات التجارية و الأفراد على ما يلي :

  1. إستحداث آليات مناسبة للعمل عن بعد و تقليل تجمعات العُمال و الموظفين أثناء العمل.
  2. الحدّ من التعامل بالأوراق النقدية واستخدام الدفع الإلكتروني بديلاً لذلك لما تشكله الأوراق النقدية من خطورة فيما يتعلق بنشر الفيروس في أوساط المجتمع.

هذا و ناشدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) الجميع ضرورة الإلتزام التام بكل ما يصدر من قرارات وتوصيات لما فيه المصلحة العامة.

إقرأ أيضاً

المقال المذكور أعلاه كان بعنوان / قرارات جديدة من اللجنة العليا لبحث تطورات انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان ، نتمنى أن نكون قد نقلنا كل ما هو مفيد لكم.

المصدر : وكالة الأنباء العمانية

التعليقات مغلقة.