تفاصيل قانون استثمار رأس المال الأجنبي في سلطنة عمان

تفاصيل قانون استثمار رأس المال الأجنبي في سلطنة عمان

 تقني نت – لقد بدأت وزارة التجارة والصناعة العُمانية يوم الخميس 2 يناير 2020 بتطبيق العمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصدار بموجب المرسوم السلطاني رقم 50/2019، وذلك وفق ما نصت عليه المادة رقم 5 من ذات المرسوم والتي أشارت إلى أن يكون تطبيق القانون بعد إنقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما ويساهم القانون الجديد في توفير البيئة الإستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف للإستثمر في ظل تنافس دول العالم لجذب المستثمرين.

ويتم ذلك عن طريق منح حوافز وامتيازات وضمانات تساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان.

حيث أوضح المهندس ابراهيم بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الإستثمار في وزارة الصناعة والتجارة بأن الأحكام التي تتعلق بقاناون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد تسري على كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عُماني يقوم بتأسيس مشروع استثماري في السلطنة.

حيث يتم ذلك من خلال تمكين رؤوس أمواله وأصولها بتأسيس المشاريع الإستثمارية المجدية إقتصاديًا في سلطنة عمان.

كما وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن قانون الاستثمار في رأس المال الأجنبي يتضمن العديد من الحوافز والمزايا الإستثمارية وذلك لتشجيع الاستقرار للإستثمارات الأجنبية في عُمان، لما لها من أثر في التنمية الإقتصادية.

حيث يجيز قانون الإستثمار لرأس المال الأجنبي للمستثمر بتأسيس شركة في أحد الأنشطة المسموح بها وذلك بتملكه لكامل رأس مال الشركة دون أن يشترط القانون الحد الأدنى لرأس المال للشركة الخاضعة لإستثمار رأس المال الأجنبي.

وذلك بشرط الإلتزام التام للمستثمر الأجنبي بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ مشروعه الإستثماري والمعتمد وفق دراسة الجدى الإقتاصادية وعدم إدخال أي تعديلات جوهرية على المشروع دون موافقة الوزارة.

وقال الرئيس التنفيذي:

قوانين اإاستثمار تلعب دورًا هامًا في جذب الإستثمارات الأجنبية وتدفق رؤوس الأموال من أجل إنشاء شركات تجارية تستوعب المشاريع الاقتصادية العملاقة التي تسعى لها السلطنة.

و أضاف:

نهدف الى زيادة مستوى الكفاءة لدى الشركات العاملة ونقل الخبرات الاقتصادية والتقنيات الاستثمارية الحديثة، وصولًا لتنويع القاعدة الاقتصادية والآثار الإيجابية المترتبة عليها.

وأشار الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الإستثمار بأنه ومن أجل استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة، فقد وضع قانون استثمار رأس المال الأجنبي بعض الضمانات التي تكفل حقوق المشاريع الاستثمارية القائمة في السلطنة.

وتنص المادة 23 من قانون استثمار رأس المال الأجنبي رقم 50/2019 على عدم جواز مصادرة المشاريع الاستثمارية والحجز عليها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي، ويستثنى من ذلك الديون الضريبة المستحقة للدولة.

الجدير بالذكر إلى أن مركز خدمات الإستثمار بوزارة التجارة والصناعة يساهم في إيجاد وتحسين البيئة الاستثمارية المناسبة في السلطنة بالإضافة إلى تيسير وتبسيط إجراءات استخراج جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص للمشاريع الاستثمارية.

للإطلاع على نص القانون رقم 50/2019 يرجى الضغط هنا.

حوافز قانون إستثمار رأس المال الأجنبي في سلطنة عمان

أشارت وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان الى أن هناك العديد من الحوافز المقدمة للمستثمرين في السلطنة من ضمنها :

  1. الإجازة للمشروع أن يستورد عن طريقه أو عن طريق الغير ما يحتاج اليه في إنشاء المشروع دون الحاجة لقيده في سجل المستوردين.
  2. إعفاء المشروعات الإستثمارية من الضرائب و الرسوم الجمركية، وغير الجمركية وفقاً لقانون الجمارك الموحد وقانون ضريبة الدخل.
  3. منح المشاريع الإسثمارية الأجنبية بجميع المزايا و الحوافز و الضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني، وفقاً للقوانين المعمول بها في السلطنة ( معاملة تفضيلية).

اقرأ أيضًا

المقال المذكور أعلاه بعنوان : (تفاصيل قانون استثمار رأس المال الأجنبي في سلطنة عمانفي موقعنا تقني نت هو موضوعنا لليوم نتمنى أن نكون قد وُفِّقنا بإختيار المقال وأن نكون قد قدمنا كل ما هو مفيد لكم.

التعليقات مغلقة.