HKMA تجري استبيان لوائح الأصول الرقمية
HKMA تجري استبيان لوائح الأصول الرقمية
تقني نت – حرصاً منا على إبقائكم على اطلاع على آخر أخبار العملات الرقمية نعرض لكم خبر هيئة نقد هونغ كونغ HKMA تجري استبيان لوائح الأصول الرقمية .
شاركت سلطة النقد في هونغ كونغ قائمة من ثمانية أسئلة للحصول على توصيات متعلقة بالسياسة مستشهدة بخمس نتائج تنظيمية محتملة ألا وهي :
عدم اتخاذ إجراء ، ونظام التقيد ، والنظام القائم على المخاطر ، والنظام الشامل ، والحظر الشامل.
أصدرت المؤسسة المصرفية المركزية في هونغ كونغ ، وهيئة النقد في هونغ كونغ HKMA استبيان لقياس الرأي العام حول لوائح الأصول الرقمية والعملات المستقرة.
حيث تعتزم الجهة التنظيمية المدعومة من الدولة إنشاء إطار تنظيمي للعملات الرقمية بحلول 2023-2024.
إذ تسلط “ورقة المناقشة حول الأصول الرقمية والعملات المستقرة” الصادرة عن HKMA الضوء على النمو الهائل لسوق العملات المستقرة .
من حيث القيمة السوقية منذ عام 2020 والتوصيات التنظيمية المتزامنة التي قدمها المنظمون الدوليون .
بما في ذلك فريق العمل المالي للولايات المتحدةFATF ومجلس الاستقرار المالي FSB ولجنة بازل للرقابة المصرفية BCBS القيمة السوقية للأصول الرقمية.
ورقة استبيان لوائح الأصول الرقمية التابعة ل HKMA
وفقاً لـ HKMA قد لا يشكل الحجم الحالي ونشاط التداول للأصول الرقمية تهديد مباشر لاستقرار النظام المالي العالمي من وجهة نظر نظامية.
ومع ذلك ، حذرت ورقة الاستبيان من أن تزايد تعرض المستثمرين المؤسسيين لمثل هذه الأصول كبديل لفئات الأصول التقليدية أو لاستكمالها لأغراض التجارة والإقراض والاقتراض.
مما يؤدي إلى الترابط المتزايد مع النظام المالي السائد و القيمة السوقية للعملات المستقرة الرئيسية.
كما تُظهر ورقة HKMA أن القيمة السوقية العالمية بلغت حوالي 150 مليار دولار في ديسمبر 2021 .
و تلك القيمة تمثل حوالي 5٪ من إجمالي سوق الأصول الرقمية.
كما شاركت الجهة التنظيمية أيضاً ضمن قائمة من ثمانية أسئلة للحصول على توصيات متعلقة بالأصول الرقمية .
حيث تستشهد بخمس نتائج تنظيمية محتملة التي هي :
عدم اتخاذ إجراء ، ونظام التقيد ، والنظام القائم على المخاطر ، والنظام الشامل ، والحظر الشامل .
الخيارات الممكنة لتنظيم الأصول الرقمية
تعد HKMA من أصحاب المصلحة في تقديم ردود الاستبيان بحلول 31 مارس 2022 .
حيث تهدف إلى تقديم النظام الجديد في موعد لا يتجاوز 2023/24 .
حيث به يتحدد الموقف التنظيمي للسلطات القضائية الرئيسية تجاه العملات المستقرة.
ملاحظة نهائية ، ذكرت الجهة التنظيمية أن العملات المستقرة المرتبطة بالدفع تتمتع بإمكانية أعلى للدمج في النظام المالي السائد أو حتى الأنشطة التجارية والاقتصادية اليومية.
نتيجة لذلك ، تدرس هيئة أسواق المال في توسيع نطاق قانون أنظمة الدفع وتسهيلات القيمة المخزنةPSSVFO .
الذي هو قانون يحدد شرعية المنتجات المالية المقدمة من هيئة نقد هونغ كونغ HKMA.
اقرأ أيضاً :
