15 دولة تخطط لتطوير نظام تتبع المعاملات الرقمية
تقني نت – يقال أن حوالي 15 ولاية قضائية عالمية، بما في ذلك مجموعة الدول الصناعية السبع، ستقوم بتطوير نظام لتتبع معاملات العملات الرقمية لمنع الاستخدامات غير المشروعة لها.
حيث تخطط فرقة العمل المالي (FATF) لإعداد تدابير مفصلة بحلول عام 2020، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة Nikkei ومقرها طوكيو يوم أمس 9 أغسطس.
ويعتزم النظام الجديد جمع وتوزيع البيانات الشخصية عن الأفراد الذين يقومون بمعاملات العملات الرقمية المشفرة من أجل منع استخدام الأموال في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسبما يشير التقرير.
وفي حين أن عددًا من الولايات القضائية العالمية لم تعتمد أطرًا تنظيمية فيما يتعلق بمجال العملات المشفرة، فمن المتوقع أن تساهم المبادرة الدولية الجديدة في تطوير التدابير القانونية على مستوى العالم.
ووفقًا للتقرير، سيتم تطبيق نظام التدابير بعد تطبيق السياسات في عام 2020. وبمجرد اعتماده، سيدير القطاع الخاص النظام، حسبما يشير التقرير.
فرقة العمل المالي ومجموعة الدول الصناعية السبع تدعم لوائح عملات رقمية موحدة
أصدرت فرقة العمل المالي إرشادات لنهج قائم على المخاطر فيما يتعلق بالأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية في يونيو 2019. وفي الوثيقة، وصفت الهيئة عددًا من التوصيات التنظيمية التي ينبغي تطبيقها في الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 37 دولة، بما في ذلك المراقبة والإبلاغ المعاملات المشبوهة بواسطة موفري خدمة العملات الرقمية المحلية.
وكنتيجة للتوجيهات، أفادت تقارير كوين تيليجراف يوم 29 يوليو أن أربعة بورصات كورية جنوبية رئيسية للعملات الرقمية المشفرة، بما في ذلك بيتهامب Bithumb وأبيت Upbit و كوين ون Coinone وكوربيت Korbit واجهت تشديدًا عندما جددوا حساباتهم المصرفية.
وفي 18 يوليو، أعرب وزراء مالية مجموعة السبع عن مخاوفهم من أن العملات الرقمية مثل مشروع ليبرا libra من فيسبوك تخاطر بإزعاج النظام المالي العالمي إذا لم يتم تنظيمها بشكل صارم.
