هيئة الضرائب البريطانية تقوم بتحديث إرشادات العملات الرقمية

هيئة الضرائب البريطانية تقوم بتحديث إرشادات العملات الرقمية

تقني نت – قامت هيئة الضرائب والمدفوعات والجمارك في بريطانيا، وهي هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك HMRC، بتحديث إرشاداتها المتعلقة بفرض ضريبة العملات الرقمية على الشركات و الأفراد.

فجاء ذلك بعد أن قامت وكالة الضرائب الحكومية في المملكة المتحدة، التي تدير الضرائب إلى جانب السياسات المالية الأخرى، بإصدار تحديثات حول التوجيه الضريبي بتوضيح المزيد من التفصيل عن موقفها من كيفية فرض ضرائب على الشركات و الأفراد المتعاملين مع العملات الرقمية.

العملات الرقمية ليست أموال أو عملات

توضح الإرشادات التي صدرت في 01 نوفمبر 2019 بأن وجهة نظر هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك بشأن معاملات العملات الرقمية، والتي تطبق الضرائب، وكيفية تقديم الإقرارات الضريبية والممارسات المحاسبية، من بين أمور أخرى.

كما تأخذ في الاعتبار فرض الضرائب على تبادل التوكنات، مع الإشارة إلى أنه ستتم إضافة قواعد توكنات الأوراق المالية في المستقبل.

الشركات التي تشتري أو تبيع التوكنات أو تقوم بالتعدين أو تبادل التوكنات للأصول الأخرى أو التي تقدم سلعًا أو خدمات مقابل التوكنات تكون مسؤولة عن دفع نوع أو أكثر من أنواع الضرائب المختلفة. وتشمل هذه الضرائب ضريبة الدخل وضريبة الشركات وضريبة أرباح رأس المال وضرائب الدمغة ومساهمات التأمين الوطني.

 كما صرحت مصلحة الضرائب صراحةً بأنها لا تعتبر أيًا من أنواع العملات الرقمية المشفرة الحالية نقودًا أو عملة.

وقد أقرت هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك كذلك أن قطاع العملات المشفرة هو قطاع سريع الحركة، وبالتالي سوف تبحث في وقائع كل حالة على حدة وتطبق الأحكام الضريبية ذات الصلة وفقًا لما حدث بالفعل، بدلًا من الاعتماد على النظرية وحدها.

وكانت الهيئة قد فكرت سابقًا في أن تداول العملات يشبه المقامرة. ومع ذلك، ينص التحديث الأخير للتوجيه الضريبي على أن الوكالة لا تعتبر شراء وبيع العملات الرقمية بأنه كذلك.

إقرأ أيضاً

Coin Telegraph

التعليقات مغلقة.