أخبار العملات الرقميةالعملات الرقمية

روسيا تضع مشروع قانون مدفوعات العملات الرقمية

 تقني نت – وردنا خبر جديد ضمن آخر أخبار العملات الرقمية تحت عنوان روسيا تضع مشروع قانون مدفوعات العملات الرقمية.

وفقاً لتقرير صادر عن منفذ الأخبار المحلي Kommersant أكملت وزارة المالية الروسية مشروع قانون مدفوعات العملات الرقمية في البلاد.

حيث حصل الموقع الإخباري المحلي على الوثيقة وأكدها مصدران مختلفان.

وضوح أكبر مع مشروع قانون مدفوعات العملات الرقمية

يمكن أن يوفر مشروع القانون أخيراً للمواطنين والمستثمرين الروس في مجال العملات الرقمية وضوحاً حول الأصول الرقمية والتعدين الرقمي.

من بين هذه الجوانب تصنيف العملة الرقمية والإطار القانوني لإصدارها وتداولها القانوني في روسيا والشهادات والتداول وغير ذلك.

كما لاحظت كوميرسانت ، أن الكيانات الروسية ستحتاج إلى الحصول على إذن لتداول العملات الرقمية وستحتاج إلى الامتثال لعملية تحديد صارمة.

حيث لاحظت وسائل الإعلام المحلية ما يلي :

وفقاً لمشروع قانون مدفوعات العملات الرقمية ، يمكن قبول العملة الرقمية كوسيلة دفع ، فضلاً عن كونها استثماراً ، بينما يجب ألا يكون هناك شخص ملزم فيما يتعلق بها.

كما ستحتاج منصات العملات الرقمية إلى الامتثال للحد الأدنى من رأس المال لتقديم خدماتها في روسيا.

إذ تم تحديد هذا المبلغ بحوالي 40 ألف دولار لمشغلي الصرافة وأكثر من 100 ألف دولار لمنصات التداول الرقمية.

ستحتاج هذه الكيانات إلى الموافقة على عملية “صارمة” للبقاء ملتزمة باللوائح الروسية .

مثل إنشاء وحدات منفصلة ، وتقارير سنوية ، والرقابة الداخلية والتدقيق ، والتسجيلات الكاملة للكيانات المتخصصة لمكافحة غسل الأموالAML وأكثر.

وبهذا المعنى ، إذا أرادت بورصة العملات أن تقدم خدماتها في روسيا ، وتعمل من الأرض ، فستحتاج إلى إكمال هذه العملية والحصول على ترخيص من “هيئة مرخصة” عينتها الحكومة الروسية.

بالإضافة إلى ذلك ، سوف تحتاج البورصات إلى فرض رقابة صارمة على بيانات مستخدميها.

ستقوم روسيا بإضفاء الشرعية على العملات الرقمية للمدفوعات

قد قد يكون قانون الدفع الروسي بالعملات الرقمية عقيماً كما قد يكون مرهقاً للشركات الصغيرة ولخصوصية مستثمري العملات الرقمية في روسيا.

حيث يجب الاحتفاظ بالبيانات التي تم الحصول عليها من المستخدمين وتحديثها يومياً.

كما أوضح مشروع قانون مدفوعات العملات الرقمية ، وفقاً لـ Kommersant أنه يمكن للكيانات الروسية فقط التقدم لتقديم خدماتها.

بينما حتى تحصل البورصات الأجنبية على ترخيص للعمليات ، سيتعين عليها إنشاء كيان تجاري في روسيا.

في الوقت نفسه ، سيتم السماح للمواطنين الروس بتداول العملات الرقمية في البورصات الدولية.

كما يبدو أن المنظمين الروس يعتقدون أن سياسات اعرف عميلكKYC كافية لتزويد السلطات المحلية ببياناتها.

حيث أضافت الوسيلة الإعلامية ما يلي نقلاً عن Andrey Tugarin الشريك الإداري لشركة المحاماة GMT Legal :

سيكون من المستحيل بيع أو شراء العملات الرقمية دون تمرير الهوية.

كما سيكون المشغل قادراً على إيداع وسحب العملات الورقية فقط من خلال البنوك باستخدام حساب مصرفي.

تبدو الفاتورة هذه خطوة في اتجاه جيد لمستخدمي العملات الرقمية في الدولة.

ومع ذلك ، فقد أثاروا مخاوف من الكيانات الروسية حيث يعتقد البعض أن الوثيقة فشلت في معالجة الموضوعات الرئيسية.

وبالتالي ، يمكن للناس تجنب القانون تماماً واللجوء ببساطة إلى التبادلات الدولية أو السوق السوداء.

حيث سيتعين على المعدنين أن يمروا بعملية مماثلة مثل التجار ، إذ تتوقع روسيا إنشاء سجل وطني للقطاع.

اقرأ أيضاً : 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى