مشروع قانون العملات الرقمية في بيرو
مشروع قانون العملات الرقمية في بيرو
تقني نت – حرصاً منا على إبقاءكم على اطلاع على آخر أخبار العملات الرقمية نعرض لكم مشروع قانون العملات الرقمية في بيرو .
وفي تفاصيل الخبر فقد تم تقديم مسودة قانون أصول العملات الرقمية الجديد في البيرو في ديسمبر 2020.
وكانت هذه المسودة تهدف الى تنظيم تفاعلات العملات الرقمية التي تحدث بالفعل في البلاد.
حيث يسعى مشروع القانون إلى جانب تحديد ماهية أصل التشفير وإنشاء واجبات مزودي خدمات الأصول الافتراضية VASPs .
وأيضاً إضفاء الشرعية على استخدام الأصول لدمجها والاحتفاظ بها من قبل الشركات.
لذلك أطلقت بيرو أول محاولة لتنظيم العملات الرقمية و تم تقديم مشروع قانون جديد يسمى “Cryptoasset Marketing Framework” في كونجرس البيرو.
قانون العملات الرقمية أول خطوة تنظيمية في البيرو
تعتبر هذه الخطوة الأولى للبيرو في محاولة تنظيم تفاعلات العملة الرقمية.
كما حدد المشروع _ الذي قدمه خوسيه لويس إلياس أفالوس _ عضو المجموعة البرلمانية Podemos Peru في 10 ديسمبر عدة مفاهيم رئيسية في عالم العملات الرقمية .
بما في ذلك أصول التشفير ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية VASPs و blockchain والتشفير .
يقترح القانون أيضاً إنشاء سجل عام لـ VASPs بحيث يمكن للمستخدمين الرجوع إليه في أي وقت لمعرفة ما إذا كانت بورصة أو منصة مسجلة للقيام بأعمال تجارية على الأراضي البيرونية.
بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يحدد الشروط التي يجب على كل VASP اتباعها للعمل بشكل قانوني في الدولة.
إذ تُلزم المسودة هذه الشركات بالإبلاغ ، في عقد الخدمات الخاص بها للمستخدم ، أن بيرو لا تعتبر مناقصة قانونية للعملات الرقمية .
و أيضاً أن الإشراف على هذه الأصول من قبل الحكومة لا يشكل ضماناً ضد المخاطر التي يمكن أن يجلبها العمل بالعملات المشفرة للمستخدمين .
| تابع آخر أخبار العملات الرقمية على جوجل نيوز |  |
|---|
الإمكانيات التي يقدمها استخدام العملات الرقمية
استخدام العملات الرقمية يعتبر أداة لتأسيس الشركات.
حيث يعتبر القانون كذلك أنه يمكن استخدام أصول التشفير لإنشاء الشركات ودمجها، ويمنح هذه الشركات قاعدة قانونية للاحتفاظ بالعملات الرقمية في بيرو.
في الحالة الأولى ، ينص الاقتراح على أنه يجب تسجيل قيمة العملات الرقمية في لحظة تكوين الشركة.
أما في الحالة الثانية ، توضح المسودة أنه إذا كانت الشركة تعتزم بيعها ، فيجب اعتبار العملات الرقمية أصولاً مخزنة.
حيث في اعتبارات أخرى ، يجب اعتبارها ممتلكات أو أصولاً غير ملموسة.
كما تعد بيرو دولة أخرى في أمريكا اللاتينية قفزت في عربة تنظيم العملات الرقمية ، خلف بلدان مثل البرازيل وباراغواي وفنزويلا والسلفادور .
التي تعمل على – أو أنشأت بالفعل – قوانين خاصة بالعملات الرقمية.
ومع ذلك ، فإن المسودة المقترحة لا تعتبر مناقصة قانونية لعملة البيتكوين ، كما ينص “قانون بيتكوين” في السلفادور.
كما ذكرنا في خبر سابق أن القانون في السلفادور دخل حيز التنفيذ العام الماضي .
ذلك بدفع من رئيس السلفادور نيب بوكيلي ، الذي توقع حديثاً أن دولتين جديدتين ستطرحان مناقصة قانونية لعملة البيتكوين هذا العام.
اقرأ أيضاً :
