فنزويلا تفرض غرامة على من لا يحمل رخصة تداول العملات الرقمية

في ظل النمو الكبير على تداول العملات الرقمية والبتكوين في فنزويلا ، لم تغفل السلطات الفنزويلية عن هذا الأمر، حيث ظهر نص قانون جديد يشير الى أن فنزويلا تفرض غرامة على من لا يحمل رخصة تداول العملات الرقمية

و يأتي هذا القانون وفقاً للتقارير حتى ينظم قطاع العملات الرقمية، حيث أظهرت بيانات من Coin Dance، التي تتابع أحجام التداول على منصة التداول Localbitcoins، أن الأيام السبعة المنتهية في 2 فبراير 2019 كانت الأكثر تداولاً في تاريخ فنزويلا.

تأتي هذه التداولات نتيجة لما يعانيه البوليفار الفنزويلي (VES) من تضخم كبير، مع وجود ضوابط رأسمالية ونقص في العملات الأجنبية والتي لم تترك للمقيمين في فنزويلا إلا خيار واحد لتأمين ثرواتهم وهو اللجوء لعملة البتكوين.

وكان الاسبوع الماضي ثد سجل ما يقارب 17,1 مليار بوليفار VES على منصة Localbitcoins ، محققة أعلى مستوى لها على الإطلاق ، مع العلم أن الاسبوع الذي سبقه قد سجلت فنزويلا حجم تداول 1,2 مليار VES تقريباً.

الغرامات التي أقرتها السلطات الفنزويلية

يوم الاثنين الماضي بدأت فنزويلا بتطبيق نظام رقابي على التداول ، وفرض عقوبات على من لا يملك تصريح يخوله بتداول العملات الرقمية ، وتفاوتت هذه العقوبات إبتداءاً من عمليات البيع والشراء وحتى كيفية إنفاذ القانون حتى يتمكن من مصادرة معدات التعدين، حسب ما روته الجريدة الرسمية في البلاد.

تعتبر هذه الخطوة إعطاء المنظمين السلطة الشاملة فيما يتعلق بتداول العملات الرقمية والأعمال التجارية الرسمية الأخرى، ولكن السيطرة على خدمات من الند للند (P2P)، مثل موقع Localbitcoins الفنلندية، أمر مستحيل.

ووفقاً للقانون، فإن الذين يخرقون القواعد الرسمية، والتي تطبق أيضاً على العملة الرقمية الفنزويلية بترو Petro ، يمكن أن تواجه عقوبات صارمة تصل إلى 18,000 دولار، وفقاً لتقارير Cryptonoticias لوسائل الإعلام المحلية.

ومن بين أولئك الذين قد يخضعون لمثل هذه العقوبات الرئيس المؤقت لفنزويلا خوان جويدو، والذي يشك المعلقون في أنه يملك الكثير من البتكوين. كما قامت السلطات المحلية الفنزويلية بتجميد الحسابات المصرفية لشركة جويدو الأسبوع الماضي.