فرض سلوفينيا ضريبة بنسبة 25% على أرباح العملات الرقمية
تقني نت – فرض سلوفينيا ضريبة بنسبة 25% على أرباح العملات الرقمية، المزيد من التفاصيل تجدونها تالياً ضمن آخر تحديثات أخبار العملات الرقمية.
في تفاصيل فرض سلوفينيا ضريبة بنسبة 25% على أرباح العملات الرقمية أصدرت وزارة المالية السلوفينية مشروع قانون يفرض ضريبة بنسبة 25% على أرباح بيع العملات الرقمية، مما قد يُرسّخ مكانة الدولة كملاذ ضريبي للمستثمرين في الأصول الرقمية.
صُممت الخطة لسد ثغرة قانونية تُعفي حالياً متداولي العملات الرقمية الأفراد من الضرائب، بينما تُفرض ضرائب على الشركات على أنشطة مماثلة.
فرض سلوفينيا ضريبة بنسبة 25% على أرباح العملات الرقمية
مع فرض سلوفينيا ضريبة بنسبة 25% على أرباح العملات الرقمية فإن هذا القرار يؤثر على الأفراد، فوفقاً للقواعد المقترحة، سيُحوّل السلوفينيون ربع أرباحهم عند تحويل العملات الرقمية إلى عملات تقليدية مثل اليورو، أو عند استخدامهم العملات الرقمية لشراء السلع والخدمات.
تسعى الحكومة إلى إرساء معاملة ضريبية عادلة بين الاستثمارات الرقمية والتقليدية، التي تخضع بالفعل لضرائب واسعة النطاق.يُميّز مشروع القانون تمييزاً مهماً: سيظل تحويل عملة رقمية بأخرى معفياً من الضرائب، حيث يعكس هذا النهج اللوائح المُعتمدة في جميع أنحاء أوروبا، حيث تسعى الحكومات إلى الموازنة بين الابتكار واحتياجات الإيرادات الضريبية.
ستزداد متطلبات حفظ السجلاتفي حال إقرار فرض سلوفينيا ضريبة بنسبة 25% على أرباح العملات الرقمية ، سيُوفر مشروع القانون وثائق جديدة لحاملي العملات الرقمية.
سيُطلب منهم توثيق جميع معاملاتهم وتقديم نماذج ضريبية سنوية بحلول 31 مارس، تُغطي نشاطهم خلال العام الماضي. ستخضع الشركات التي تتلقى مدفوعات بقيمة تزيد عن 500 يورو بالعملة الرقمية لمسؤوليات إعداد تقارير أخرى.
استثنت الوزارة من قرار فرض سلوفينيا ضريبة بنسبة 25% على أرباح العملات الرقمية العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، والأموال الإلكترونية، ورموز الأوراق المالية، ورموز NFTs، والتي لن تُدرج في هذا النظام الضريبي.
تتوافق هذه التعريفات مع لائحة MiCA للاتحاد الأوروبي ومعايير إطار CARF لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.لتسهيل عملية الانتقال، يتضمن المقترح بنداً مفيداً لحاملي العملات الرقمية الحاليين.
ستخضع جميع الأصول الرقمية المملوكة قبل عام 2026 لـ”إعادة ضبط” على تكلفة اقتنائها، مرتبطة بقيمتها في 1 يناير 2026.
هذا يعني أن المستثمرين الأوائل لن يُفرض عليهم ضرائب على الأرباح التي تحققت قبل بدء تطبيق النظام الجديد.تقدر وزارة المالية أن إيرادات ضريبة العملات الرقمية الجديدة ستتراوح بين 2.5 مليون يورو و25 مليون يورو سنوياً لحكومة سلوفينيا.
حيث أن هذا النطاق هو وظيفة عدم معرفة عدد السلوفينيين الذين يمتلكون أصولاً رقمية وقيمتها المحتملة.
على الرغم من فرض سلوفينيا ضريبة بنسبة 25% على أرباح العملات الرقمية أتاحَت الحكومةُ المقترحَ للتعليقات العامة حتى 5 مايو، على أن يدخل القانونُ المُستهدف حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2026، في حال موافقة البرلمان عليه.يُمثّل هذا التطورُ تغييراً كبيراً في سلوفينيا، التي اعتبرها العديد من المستثمرين دولةً مُشجعةً على العملات الرقمية. تُ
عفى اللوائح الحالية الأرباحَ المُكتسبة من العملات الرقمية من الضرائب إذا لم يُشكّل التداولُ “نشاطاً تجارياً دائماً” – وهو تعبيرٌ غير مُعرّف بدقة.
اقرأ أيضاً:
