بنك إسبانيا يوافق على أول ترخيص VASP
بنك إسبانيا يوافق على أول ترخيص VASP
تقني نت – حرصاً منا على إبقائكم على اطلاع على آخر أخبار العملات الرقمية نقدم لكم خبراً بعنوان بنك إسبانيا يوافق على أول ترخيص VASP.
في تفاصيل الخبر ، وأخيراً اعترف بنك إسبانيا – البنك المركزي للبلاد – بأول منصة للعملات الرقمية.
حيث ستكون أول منصة قادرة على العمل وتقديم الخدمات الرقمية المعتمدة رسمياً في البلاد.
من الجدير ذكره أن أول بورصة حصلت على هذه الموافقة كانت بورصة Bit2me.
والتي تمت الموافقة عليها الآن للعمل كمزود خدمة الأصول رقمية (VASP).
لذلك سيتعين على الآخرين إكمال العملية المطولة المنصوص عليها في القانون لخدمة المستخدمين الإسبان.
إسبانيا تبدأ في ترخيص VASPs
وافق بنك إسبانيا على أول منصة تعمل رسميا كمزود خدمة أصول رقمية معترف به (VASP) في البلاد.
كما كانت Bit2me ، وهي منصة عملات رقمية مقرها إسبانيا ومتاحة في أكثر من 100 دولة.
حيث تعتبر أول من حصل على هذا الترخيص الذي يسمح لها بالعمل في الدولة بعد أن عملت مع الجهة التنظيمية لإثبات أنها تفي بالمتطلبات التي يحددها القانون.
إذ احتفلت البورصة في بيان صحفي بما يلي:
يعد دخول Bit2Me في سجل المنظم الإسباني خطوة أخرى في التبني الهائل للبيتكوين Bitcoin وبقية العملات الرقمية في المجتمع الإسباني.
من الجدير ذكره أن السجل الجديد الذي يحتاج VASPs إلى إكماله في إسبانيا مستمد من تغيير في قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا هو القانون الذي تمت الموافقة عليه في العام الفائت.
كانت Bit2me هي أول بورصة تمت الموافقة عليها من قبل بنك إسبانيا.
هذا الأمر الذي سيفرض على البورصات العالمية الدولية التسجيل إذا كانت تريد خدمة العملاء الإسبان ذلك طبعاً.
كما تم تصنيف المتطلبات التي ينص عليها القانون على أنها صارمة من قبل المحللين.
وهم نفسهم الذين ذكروا أن هذا السجل سيضع علامة قبل وبعد لمقدمي الخدمات المتعلقة بالعملات الرقمية في إسبانيا.
لذلك سيتم استخدام السجل ، الذي تم إنشاؤه في أكتوبر.
وذلك من أجل تنسيق العقوبات لتجنب غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام أصول العملات الرقمية المتداولة باستخدام مزودي الأصول هؤلاء.
يجب على البورصات تقديم ترخيص VASP
السبب الأساسي في أن كل بورصة يجبأن تحصل على ترخيص VASP هو تقديم دليل لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكذلك وثيقة إدارة المخاطر التي توضح بالتفصيل تدفق المعلومات والإجراءات التي سيتم اتخاذها للامتثال للعناية الواجبة.
كما أن الغرامات التي يتعين على الشركات دفعها إذا استمرت في العمل في الدولة دون الحصول على ترخيص محددة في القانون.
حيث يتعين على الشركات التي تتهرب من هذا الترخيص أن تدفع ما بين 150 ألف يورو (170498 دولارا أمريكيا) و 10 ملايين يورو (11366700 دولار أمريكي).
كذلك يمكن أن تشمل العقوبات أيضاً عقوبات على توجيهات هذه الشركات.
اقرأ أيضاً :
