اقتراح ماليزيا إصلاح شامل لقواعد بورصات العملات الرقمية
تقني نت – اقتراح ماليزيا إصلاح شامل لقواعد بورصات العملات الرقمية لتعزيز التنافسية، التفاصيل تجدونها تالياً ضمن آخر تحديثات أخبار العملات الرقمية.
في تفاصيل اقتراح ماليزيا إصلاح شامل لقواعد بورصات العملات الرقمية تسعى الهيئة التنظيمية الماليزية إلى استطلاع آراء الجمهور حول الإصلاح المقترح لإطار عمل بورصات العملات الرقمية في البلاد، بهدف تعزيز تنافسية السوق وتحسين حماية المستثمرين.
اقتراح ماليزيا إصلاح شامل لقواعد بورصات العملات الرقمية
نشرت هيئة الأوراق المالية الماليزية يوم الاثنين ورقة استشارية تطلب آراء الجمهور حول التغييرات المقترحة على الإطار التنظيمي لبورصة الأصول الرقمية (DAX).
أوضحت الهيئة التنظيمية أن سوق العملات الرقمية في ماليزيا شهد نمواً منذ تطبيق إطار عمل مؤشر داكس التابع لهيئة الأوراق المالية في عام 2019.
وفي العام الماضي، زادت قيمة التداول الإجمالية بمقدار 2.6 ضعف قيمتها في عام 2023، لتصل إلى 13.9 مليار رينجيت ماليزي، أي ما يعادل حوالي 3.31 مليار دولار أمريكي.
خلال هذه الفترة، أشارت هيئة الأوراق المالية إلى أن بورصات العملات الرقمية المنظمة واجهت منافسة شديدة من المنصات والقنوات غير المنظمة، والتي تُعتبر أكثر جاذبية نظراً لعروضها الأوسع من الرموز المميزة وأسعارها الأفضل.
تجدر الإشارة إلى أن الإطار التنظيمي الحالي يُلزم بورصات داكس بإدراج الأصول الرقمية التي تستوفي الحد الأدنى من معايير الجهة التنظيمية، والتي حصلت على موافقة مسبقة.
وبموجب القواعد الحالية، تتمتع هيئة الأوراق المالية والبورصات بسلطة فرض شروط وأحكام أو توجيهات إضافية على البورصات الخاضعة للتنظيم.في الوقت نفسه، يُدار تداول الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم “بشكل أساسي من قِبل مستثمري التجزئة، مع استمرار محدودية المشاركة المؤسسية”، مما يدفع مشغلي داكس إلى “لعب دور حاسم في تمكين الوصول المسؤول إلى استثمارات الأصول الرقمية من خلال توفير بيئة آمنة ومنظمة تنظيماً جيداً لكل من مستثمري التجزئة والمؤسسات”.
وبناءً على ذلك، ترى الجهة التنظيمية الماليزية أن القطاع يجب أن يتحول من قطاع يقوده رواد الأعمال إلى قطاع تقوده المؤسسات بشكل أكبر، وذلك لتعزيز مصداقيته وزيادة الثقة تجاه السوق.ولتعزيز وتسهيل النمو المستدام للأصول الرقمية في ماليزيا، يجب تعزيز الإطار التنظيمي لبورصات داكس.
ويهدف ذلك إلى تعزيز القدرة التنافسية لسوق الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم لدينا، وتلبية احتياجات المستثمرين بشكل أفضل، مع ضمان توفير حماية كافية للمستثمرين، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النمو المسؤول والمستدام والثقة في سوق رأس المال.
إصلاح إطار عمل العملات الرقمية في ماليزيا
يأتي اقتراح ماليزيا إصلاح شامل لقواعد بورصات العملات الرقمية بهدف الإصلاح حيث تتوقع الهيئة التنظيمية أن يُشجع هذا الإصلاح الشامل مشاركة أوسع للمستثمرين، ويُعزز تفاعلاً أفضل بين مؤشرات داكس (DAX) والمنظومة الأوسع لسوق رأس المال الماليزي.
في ورقة التشاور، تقترح هيئة الأوراق المالية تغييرات رئيسية على الإطار الحالي، تشمل تسهيل عملية إدراج الأصول الرقمية، وتعزيز متطلبات مشغلي مؤشر داكس.
بموجب الإطار المقترح، يُمكن إدراج الأصول الرقمية التي تُلبي الحد الأدنى من المعايير المحددة لهيئة الأوراق المالية على منصات مُنظمة دون موافقة الهيئة.
حيث يهدف هذا التغيير الرئيسي إلى تسريع فترة طرح الأصول في السوق خلال عملية الإدراج، وزيادة مساءلة منصات تداول العملات الرقمية، وتوسيع نطاق عروض المنتجات.
علاوة على ذلك، سيخضع مشغلو مؤشر داكس لمتطلبات حوكمة ورقابة تشغيلية أكثر صرامة، بما في ذلك معايير تتعلق بفصل أصول العملاء لضمان حوكمة وممارسات تشغيلية مناسبة للمخاطر المرتبطة بعملياتهم.
كما ستحتاج منصات تداول العملات الرقمية إلى استيفاء معايير مالية جديدة لضمان نزاهة ومرونة أقوى.
ويشمل ذلك آليات قوية لحماية المستثمرين لتعزيز ثقة المشاركين في سوق رأس المال.يأتي اقتراح ماليزيا إصلاح شامل لقواعد بورصات العملات الرقمية في خضم جهود الحكومة الماليزية لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
أعلن رئيس الوزراء الماليزي، داتوك سيري أنور إبراهيم، في يناير/كانون الثاني أن الحكومة تدرس سياسات لتنظيم قطاع الأصول الرقمية وتحسين نظامها المالي “القديم”.
ووفقاً لما ذكره موقع Bitcoinist، تدرس السلطات وضع إطار تنظيمي واضح “للاعتراف في نهاية المطاف بتكنولوجيا العملات الرقمية والبلوك تشين في البلاد”.
وأكد أنور أنه بالإضافة إلى اقتراح ماليزيا إصلاح شامل لقواعد بورصات العملات الرقمية اقترح أن تدرس الجهات الماليزية، بما في ذلك المحكمة العليا ووزارة الخزانة وبنك نيجارا ماليزيا، كيفية تنظيم البلاد لهذا القطاع حتى لا يتخلف السوق الماليزي عن الركب ويحمي مصالح الشعب.
اقرأ أيضاً:
