استعداد تركيا لقانون تنظيم العملة الرقمية
تقني نت – نورد لكم اليوم ضمن أخبار العملات الرقمية خبر استعداد تركيا لقانون تنظيم العملة الرقمية تابعوا المزيد من التفاصيل في أخبار العملات الرقمية.
في تفاصيل خبر استعداد تركيا لقانون تنظيم العملة الرقمية تقوم تركيا بإعداد مشروع قانون لتنظيم أصول العملات الرقمية حيث ويهدف التشريع إلى التوافق مع المعايير الدولية والحد من المخاطر كما أنها تسعى إلى تعزيز الأمن والامتثال لمنصات العملات الرقمية.
استعداد تركيا لقانون تنظيم العملة الرقمية
تستمر العملة الرقمية في جذب المستثمرين على مستوى العالم، وتستعد تركيا لدخول الساحة التنظيمية بمشروع قانون مقترح يتعلق بالأصول الرقمية. تم الإعلان عن أن حزب العدالة والتنمية سيقدم خطة تنظيمية شاملة إلى البرلمان هذا الأسبوع، بهدف وضع المنصات التي تتعامل مع الأصول الرقمية تحت سلطة مجلس أسواق رأس المال (SPK).
وتحت قيادة رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية عبد الله جولر، تم إعداد الأساس لهذا الجهد التشريعي بدقة. ووفقاً لبلومبرج إتش تي، فإن الاقتراح لا يهدف فقط إلى تسهيل عمليات منصات الأصول الرقمية ولكن أيضاً إلى تقليل المخاطر المرتبطة بمثل هذه المعاملات وتقريب الممارسات التركية من المعايير الدولية.
يوجد في قلب اللائحة المقترحة تعريف شامل لأصول العملة الرقمية يهدف إلى أن يشمل مجموعة واسعة من العملات الرقمية. يهدف التشريع إلى إخضاع المنصات التي تسهل تداول العملات الرقمية للترخيص من قبل SPK، وبالتالي زيادة الرقابة وضمان الامتثال التنظيمي. تشمل المجالات الرئيسية التي يجب معالجتها التخزين الآمن لكل من الأصول النقدية والرقمية، والعلاقات بين العملاء والمنصة، وتطبيق العقوبات والعقوبات في حالة عدم الامتثال.
التركيز على تطوير Blockchain
يأتي قرار استعداد تركيا لقانون تنظيم العملة الرقمية وبعيداً عن الرقابة التنظيمية، تتضمن المسودة أيضاً أحكاماً لتعزيز الابتكار في تكنولوجيا البلوكشين. ويهدف إلى منح SPK السلطة لتنظيم مطوري Blockchain والتقنيات المماثلة وإدخال متطلبات الترخيص لتوزيع العملات الرقمية المرتبطة بهذه الابتكارات. بالإضافة إلى ذلك، يهدف التشريع إلى تشجيع التعاون مع مؤسسات مثل TÜBITAK، وتعزيز نمو بنية البرمجيات اللازمة لتطوير البلوكشين.
حيث لا يعد تنفيذ هذه اللائحة بتعزيز بيئة العملات الرقمية في تركيا فحسب، بل يهدف أيضاً إلى معالجة المخاوف التي أعربت عنها الهيئات الدولية مثل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF). ومن خلال الالتزام بالمعيار الفني رقم 15 لمجموعة العمل المالي، تهدف تركيا إلى تجاوز وضعها الحالي “الممتثل جزئياً” وإظهار التزامها بالنزاهة المالية العالمية.
وفي عصر التحول الرقمي، يمكن أن يبشر التنظيم المقترح بشأن الأصول الرقمية بعصر جديد للقطاع المالي في تركيا.
قرأ أيضاً: