أخبار العملات الرقميةالعملات الرقمية

ازدياد البلدان التي تمتلك قوانين العملات الرقمية

ازدياد البلدان التي تمتلك قوانين العملات الرقمية

 تقني نت -كما نقوم دائماً بإخباركم بآخر أخبار العملات الرقمية نطلعكم على خبر ازدياد البلدان التي تمتلك قوانين العملات الرقمية .

شهدت العملات الرقمية مزيد من الدعم من خلال حركتها التدريجية على مر السنين.

بقيام مراجعة لأدائها بين عامي 2018 و 2021 ، فقد أدت فترة الثلاث سنوات إلى زيادة حجم الانتكاسات على مستوى العالم.

على الرغم من أن عام 2021 قد أعطى زيادة تاريخية كبيرة لأداء السوق للنظام الإيكولوجي للعملات الرقمية بالكامل، إلا أنه مثل أيضاً مزيداً من الضربات على الأصول الرقمية.

ازدياد عدد البلدان أو الولايات ذات قوانين العملات الرقمية

تم ملاحظة ازدياد عدد البلدان التي تمتلك قوانين العملات الرقمية في عام 2021 مقارنة بعام 2018.

حتى أن التعدين ازداد حيث تم التحقق من مخزون التعدين حسب مكتبة الكونجرس LOC .

في الوقت الحالي تسع سلطات قضائية تفرض حظر مطلق على العملات الرقمية ، بينما تستخدم 42 دولة حظر جزئي.

كما يظهر التقرير الأول في عام 2018 أن الإحصائيات ارتفعت من 8 و 15 على التوالي.

لكن لا يزال إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية أعلى من 2 تريليون دولار .

كما هو مدرج من قبل LOC فإن الدول التسع التي تفرض حظر كامل على العملات الرقمية تشمل عمان وقطر والجزائر ومصر والصين والمغرب وبنغلاديش والعراق وتونس.

في حين جذب حظر العملات الرقمية في الصين في عام 2021 أكبر قدر من الاهتمام بين جميع البلدان المدرجة في القائمة.

من الجدير ذكره أن مكتبة الكونجرس LOC هي مكتبة أبحاث مجلس الشيوخ الأمريكي كما أنها بمثابة المكتبة الوطنية للبلاد.

حيث حدد تقرير LOC تعريفه السياقي لكل من الحظر المطلق والحظر الضمني.

وفقاً للتقرير ، يُعرَّف الحظر المطلق على أنه عند عقد عملة رقمية أو معاملات فهو عمل إجرامي.

من ناحية أخرى ، يمنع الحظر الضمني عمليات تبادل العملات الرقمية أو البنوك أو الشركات المالية من الانخراط في معاملات العملات الرقمية أو تقديم خدماتها.

تابع آخر أخبار العملات الرقمية على جوجل نيوز

آمال في رفع الحظر عن العملات رقمية

نأمل أن ترفع الدول الحظر المفروض على قطاع العملات الرقمية.

ذلك لأن الارتفاع التدريجي خلال السنوات الثلاث الماضية في البلدان التي تحظر وتقييد العملات الرقمية أمر مقلق للغاية.

علاوة على ذلك ، لا يوجد انخفاض واضح حيث أن المزيد من الحكومات تعيد النظر الآن في موقفها من العملات الرقمية.

إلى جانب ذلك هناك 51 سلطة قضائية لديها حظر للعملات الرقمية .

كما قامت حوالي 103 دولة بفرض بعض القوانين والتدابير الصارمة.

وتشمل هذه التدابير تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموالAML ومكافحة تمويل الإرهاب CFT .

هناك خطوة مماثلة هي الحظر في نوفمبر على تعدين إثبات العمل PoW من هيئة تنظيمية مالية سويدية ووكالة حماية البيئة السويدية.

حيث كان الحظر بسبب متطلبات الطاقة والتكاليف البيئية لتشغيل الشبكات.

ومع ذلك ، انتقدت شركة Melanion Capital ومقرها باريس هذا الحظر.

في حين وصفت الشركة الادعاءات ضد التعدين بأنها معلومات مضللة.

علاوة على ذلك ، تستعد إستونيا لتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحلول فبراير.

كما أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القواعد إلى تغيير معنى مزودي خدمة الأصول الافتراضية، كما ستفرض حظراً ضمنياً على البيتكوين و التمويل اللامركزي DeFi .

من جانبها ، أخافت الحكومة الهندية سكانها من خلال تحرك المشرعين لحظر العملات الرقمية العام الماضي.

على الرغم من أن النتيجة لم تكن حظر تام ، إلا أنهم فرضوا لوائح صارمة على العملات الرقمية.

اقرأ أيضاً : 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى