إيقاف دبي 7 شركات عملات رقمية عن العمل
تقني نت – إيقاف دبي 7 شركات عملات رقمية عن العمل والسبب سنتعرف عليه تالياً ضمن آخر تحديثات أخبار العملات الرقمية.
في تفاصيل إيقاف دبي 7 شركات عملات رقمية عن العمل أصدرت الهيئة الرقابية في دبي إجراءاتٌ تنفيذيةٌ تقضي بفرض غرائم تتراوح قيمها بين 50,000-100,000 درهم إماراتي على كلٍّ من هذه الشركات وفقاً لحدّة انتهاكاتها.
حيث أعلنت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) يوم الأربعاء الماضي أنها أعلنت أوامر بالإيقاف والتوقف وفرَضت غرامات ل 7 شركات بتهمة العمل دون الحصول على التراخيص المناسبة وانتهاك قوانين التسويق. وفيما لم يتم تحديد أسماء الشركات التي تم إيقافها، فقد اعتبرت هذا الإعلان بمثابة تحذير عام لتجنّب التعامل مع الشركات غير المرخصة، وأوضحت مُصرّحَةً:
“التعامل مع مثل هذه الجهات يُعرّض الأفراد والمؤسسات لمخاطرَ ماليةً كبيرة وربّما تشويه السمعة، إضافةً إلى إمكانية مواجهة عواقب قانونيةٍ إثر انتهاك القوانين التنظيمية”.
إيقاف دبي 7 شركات عملات رقمية عن العمل
قامت سلطة VARA بفرض غراماتٍ تتراوح قيمها بين 13,000-27,000$ على 7 شركات للعملات الرقمية في خطوة غير معتادة لتطبيق القانون.
حيث اختلفت الغرامات التي فرَضتها هذه الإجراءات التنفيذية وفقاً لطبيعة وخطورة الانتهاك، وتراوحت بين 50,000 درهم إماراتي (13,612$) و100,000 درهم إماراتي (27,225$)، يأتي إيقاف دبي 7 شركات عملات رقمية عن العمل خطوة غير متوقعة من مدينةٍ مثل دبي تسعى لترسيخ مكانتها كمركز رئيسيّ لشركات العملات الرقمية.
حيث تم تصنيف دبي مؤخراً بكونها الوجهَة العالمية الأولى لمشاريع العملات الرقمية في عام 2024، حيث تأتي جاذبية دبي من إطارها التنظيمي الواضح وعدم فرضها ضرائبَ على المكاسب المُحققة من الأصول الرقمية، إلى جانب رسومها المَعقولة لمنح التراخيص.
احتلت هذه التدابير الصارمة دائرة الضوء نظراً لمساعي دبي في خلق بيئةٍ مواتيةٍ لازدهار الأصول الرقمية.
من الجدير ذكره أن الكيانات الساعية لتوفير خدمات الأصول الافتراضية في -أو من- دبي يتوجّب عليها أولاً الحصول على ترخيص من VARA (سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي)، وهو ما ينطبق على أنشطةٍ متعددة مثل إصدار الأصول الافتراضية وعمل منصات التداول إلى جانب توفير خدمات الحفظ الوصائي؛ إذ يتوجّب عليها أولاً تقديم طلب للحصول على الموافقة الأولية من أجل التجهيز لعمل المشروع، ومن ثمَّ الحصول على ترخيص كاملٍ للعمل كمزوّد لخدمات الأصول الافتراضية (VASP).
علاوةً على ما سبق، يتوجّب على الكيانات استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بكافة أنشطتها المُخطط لها. فعلى سبيل المثال، يجب فصل خدمات الحفظ الوصائية للأصول الافتراضية عن سواها من الأنشطة التشغيلية، كما يُمكن لمُوفّري أدوات التداول الخاصّة بهم ممّن يَستوفون شروطاً معينةً الحصولُ على شهادة عدم الممانعة (NoC) دون الحاجة للحصول على ترخيص كامل.
فمع بداية تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بدأت سلطة VARA بتطبيق قوانين صارمة خاصّةٍ بتسويق الأصول الافتراضية على كلٍّ من الكيانات التي تتخذ من دبي مقراً لها والشركات الأجنبية التي تستهدف المقيمين في دبي، وذلك بهدف الحدّ من انتشار المعلومات المضللة وضمان شفافية ونزاهة أنشطة التسويق.
اقرأ أيضاً:
