إضفاء الشرعية على العملات الرقمية في إستونيا
إضفاء الشرعية على العملات الرقمية في إستونيا
تقني نت – بناءاً على مسؤوليتنا المستمرة في نقل اخبار العملات الرقمية فإننا نقدم لكم اليوم خبر إضفاء الشرعية على العملات الرقمية في إستونيا .
وفي التفاصيل تعمل سلطات إستونيا على إصدار تشريع خاص بالعملات الرقمية.
تعتبر هذه الخطوة هي محاولة تنظيمية لتشديد الخدمات والشركات التي تدعم العملات الرقمية في إستونيا.
كما نعلم شهدت العملات الرقمية عاماً مثيراً في 2021 لا سيما مع الاثيريوم والعملات البديلة الأخرى.
في المقابل يبدو الآن أن إستونيا ستضيف العملات الرقمية إلى لوائحها الرسمية.
وتجدر الاشارة الى أن الاثيريوم شهدت زيادة كبيرة مما يجعلها مكانة رائدة في سوق العملات الرقمية .
وفي توقعات عام 2022 هناك بعض التوقعات بخصوص الإجراءات من جانب الحكومات، حيث من المتوقع أن يكون عاماً مصحوباً بموافقة تنظيمية أكثر وضوحاً.
إستونيا بصدد تشريع خاص بالعملات الرقمية
وفقاً للإعلان الرسمي الأخير تعمل سلطات إستونيا على إضفاء الشرعية على العملات الرقمية.
بحلول وقت هذا الإعلان ، كانت هناك شائعات مفادها أن إستونيا ربما طبقت حظر على العملة الرقمية.
حيث جاء هذا من حقيقة أن عدد الولايات القضائية التي حظرت العملة الرقمية قد ازداد خلال السنوات الثلاث الماضية.
إذ أضافت القائمة الحالية 9 دول في عام 2021 بما في ذلك مصر والعراق وقطر وعمان والمغرب والجزائر وتونس وبنغلاديش والصين.
حيث أن القيود التي تفرضها الصين هي الأبرز بسبب صرامة الإجراءات.
لحسن الحظ ، تستهدف إستونيا مزودي خدمات الأصول الرقمية، بدلاً من فرض حظر مطلق على أنشطة التشفير ككل.
إذ ستكون المسودة التنظيمية متوافقة مع المعايير الدولية المحدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
مما يؤثر على موفري خدمات التشفير الحاليين المرخصين في إستونيا.
باختصار ، لن يكون للتنظيم الجديد – إذا تمت الموافقة عليه – أي تأثير سلبي على المتداولين وأصحاب العملات الرقمية.
قال التوضيح الرسمي الصادر عن وزارة المالية الإستونية:
لا يتم تطبيق اللائحة على العملاء، ولكن على مزودي خدمة الأصول الافتراضية VASPs الذين يقومون بأنشطة لصالح أو نيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري باعتباره نشاط تجاري دائم.
وهذا يعني أن التشريع لا يحتوي على أي تدابير لحظر العملاء من امتلاك الأصول الافتراضي.
أو تداولها ولا يطلب بأي شكل من الأشكال من العملاء مشاركة مفاتيحهم الخاصة في محافظهم .
من الجدير ذكره أن أحد النقاط البارزة الرئيسية هو أن جميع الحسابات غير المرتبطة بـ VASP الإستوني لم تتأثر.
حيث ستكون الحسابات الخاضعة لعملياتVASPs تحت مراقبة الحكومة كما لا يتم قبول عدم الكشف عن هويته.
أسواق للعملات الرقمية في إستونيا
هناك أسواق لحالات الاستخدام الحقيقي ومع ذلك فإن ردود أفعال الشركات التي تدعم العملات الرقمية متفائلة تماماً.
صرح Sten Tamkivi المدير التنفيذي الأول لشركة Skype أن الشركات التي تعمل في إستونيا أو مرتبطة بها هي فقط المؤهلة لطلب ترخيص VASP .
من ناحية أخرى ، تتيح اللائحة الحالية بيع الشركات المرخصة لأطراف ثالثة.
ذلك لأن الإشراف على هذه الكيانات غير ممكن ، كما أن خطر إساءة المعاملة يهدد خطر الاستونيين الذين يعملون بشفافية وبحسن نية.
كما وقالت وزارة المالية – بموجب القواعد الجديدة – يمكن لوحدة الاستخبارات المالية رفض الترخيص في حالة عدم وجود أي عمليات تجارية للكيان في إستونيا وليس له أي صلة واضحة بإستونيا.
تعد متطلبات رأس المال المتزايدة تغيير كبير كما سيكون له تأثيرات على VASP الأصغر.
وفقاً للمتطلبات الجديدة ، سيحتاج VASPs إلى امتلاك ما لا يقل عن 125000 يورو أو 350.000 يورو في رأس مال الأسهم ، والذي يعتمد على نوع خدمتهم.
هذه المبالغ أعلى بشكل كبير من المبلغ الحالي الذي يبلغ 12000 يورو.
صرحت وزارة المالية أن:
هذا الإجراء سيقلل بشكل أكبر من مخاطر تسجيل أو إبقاء VASP خامدة لإعادة البيع.
ومع ذلك ، حذر تاميفي من أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تخنق بعض الأنشطة الجديدة للتشغيل المبكر .
اقرأ أيضاً :
