رفع ضريبة القيمة المضافة في السعودية و حزمة قرارات أخرى

رفع ضريبة القيمة المضافة في السعودية و حزمة قرارات أخرى

 تقني نت – في ظل الظروف الحالية و تأثر إقتصادات دول العالم و إقتصاد المملكة العربية السعودية ، فقد تم إتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك وفقاً لوكالة الأنباء السعودية فجر 11 مايو 2020، نقلاً عن وزير المالية و وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان الذي أشار الى أهمية الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

قد بلغ أثر ما تم إقراره من إجراءات 100 مليار ريال تقريباً، شملت الإجراءات التالية :

  1. إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية.
  2. خفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 1441 / 1442 هـ  الموافق 2020 كسنة ميلادية.
  3. تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو 2020م.
  4. رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة VAT من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو 2020م.
  5. وبهدف رفع كفاءة الصرف تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين، و من في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال (30) يوم من تاريخه.

هذا و أشار الجدعان الى أن هذه الإجراءات جاءت استكمالاً للقرارات المتخذة سابقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية و الاقتصادية .

و أفاد معاليه أن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها.

صدمات إقتصادية لإقتصاد السعودية

أشار الجدعات الى أن الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا قد تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد السعودية، كل واحدة من هذه الصدمات كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة و استقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات.

وكانت هذه الصدمات كما يلي :

  1. صدمة أولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثّر سلباً على مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية الدولة.
  2. الصدمة الثانية كانت بسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.
  3. الصدمة الثالثة الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية. إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.

و نتيجة لهذه التحديات الثلاثة مجتمعة فقد انخفضت الإيرادات الحكومية و زيادة الضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المدى المتوسط و الطويل.

ولهذا وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية وبناءً عليه، قامت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات.

إقرأ أيضاً

المقالة المذكورة أعلاه كانت بعنوان : رفع ضريبة القيمة المضافة في السعودية و حزمة قرارات أخرى ، نتمنى أن نكون قد وفقنا بإختيار كل ما هو مفيد لكم.

التعليقات مغلقة.