الإقتصادالإقتصاد العربي

ديون الأردن ترتفع 1.57 مليار في عهد هذه الحكومة

تقني نت

Advrtisment

ديون الأردن ترتفع 1.57 مليار في عهد هذه الحكومة

تقني نت – كشفت أحدث الأرقام الرسمية الصادرة من الأردن، أن نهج حكومة الدكتور عمر الرزاز في التعامل مع ملف الدين العام لم تتغير مقارنة بالحكومة السابقة، فالشهية بقيت مفتوحة للحصول على المزيد من القروض لسد عجز الموازنة.

وأسفر نهج الحكومة في الاعتماد على القروض إلى ارتفاع الدين العام بمقدار 1.578 مليار دينار منذ توليها مهامها منتصف العام الماضي حتى بداية شهر أغسطس 2019، أي خلال 13 شهر فقط.

Inline

حكومة الرزاز تخطت حكومة د.هاني الملقي؛ لأن الأخيرة استدانت 1.503 مليار دينار في آخر ثلاثة عشر شهرا من عمرها؛ أي أقل بمقدار 75 مليون دينار من الحكومة الحالية.

اللغة الأكثر بساطة هي أن نقول بأن حكومة الملقي كانت تستدين 3.85 مليون دينار يوميا في آخر13 شهر من عمرها، بينما أصبحت حكومة الرزاز تستدين 4.04 مليون دينار يوميا.

ظاهرة توحش الدين العام الذي بلغ 29.5 مليار دينار، يحذر منها خبراء، لا سيما إذا استمرت الحكومة بالتعامل مع الملف وكأنه لا يمثل مصدر خطر على الاقتصاد الوطني، لأن تضخم الدين العام، بحسب مراقبين، سيضطر الحكومة لتوجيه قدر أكبر من الأموال لسداد الديون بدلا من توجيهها لأوجه التنمية والمشاريع الرأسمالية.

حتى أن حكومة الرزاز تأخرت عن حكومة الملقي ضمن مؤشر عجز الموازنة إذا ارتفع العجز خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 738 مليون دينار مقارنة مع 658 مليون دينار في أول سبعة أشهر من العام 2018 (حينما كان الملقي رئيسا للحكومة).

أين الوعود؟!

ويطرح خبراء تساؤلا ما إذا كانت حكومة الرزاز التي وعدت بتحقيق “النهضة” قادرة على تحقيق هدفها في ظل هذين المؤشرين اللذين يصعب السيطرة عليهما إذا استمرا بالارتفاع.

ويستغرب خبراء من استمرار لجوء الحكومة للقروض لتغطية النفقات الجارية وتقليص عجز الموازنة رغم أنها فرضت ضرائب ورسوما جمركية كثيرة منذ توليها زمام الأمور، لكن بدون فائدة.

وزير التخطيط الأسبق الدكتور تيسير الصمادي، يقول:

إن عدم تحقيق هذه الحكومة أي إنجاز اقتصادي، بل وازدياد الوضع سوءا، هما نتيجة استمرارها على النهج الجبائي نفسه الذي اعتمدته الحكومة السابقة.

ويبين الصمادي أن اعتقاد الحكومة بأن فرض الضرائب والرسوم سيحقق لها إيرادات أكبر، فهي مخطئة لأن ذلك أدى لسحب السيولة من السوق وأثر على الطلب العام الاستثماري والاستهلاكي.

وأوضح أن انكماش القاعدة الضريبية نتيجة تراجع الإيرادات الضريبية عن المقدر في الموازنة سبب في لجوء الحكومة إلى البحث عن بدائل لتغطية العجز في الإيرادات، وهما الاستدانة وتخفيض الإنفاق الرأسمالي.

ورأى الصمادي أن الحكومة فشلت أيضا في برنامجها مع صندوق النقد الذي كان هدفه تخفيض الدين العام وتقليل عجز الموازنة؛ أي أنها زادت العبء على المواطن وفي المقابل لم يتحقق الهدف.

وأكد أنه يجب إعادة النظر في هذه السياسات التي أثبتت فشلها، مشيرا إلى ضرورة تغيير تلك السياسات بالتركيز على كفاءة الإنفاق، وتخفيض الضرائب.

وتطرق الصمادي إلى طريقة الحكومة في حساب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أنها غير صحيحة كون الحكومة تحسبها إلى معدل نمو اسمي مقدر بنسبة أعلى.

وبين أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي حتى النصف الأول تتعدى 96 % وليس كما تقول الحكومة إنها تبلغ حوالي 94 %.

ويشار إلى أن الحكومة أعلنت أن نسبة الدين العام للناتج المحلي الاجمالي بلغت 94.4 % في نهاية شهر يوليو الماضي.

Saraya

الوسوم
شاهد أيضاً كل ما يهمك

Tekany Team

فريق موقع تقني نت هو فريق تدوين متخصص في مجال العملات الرقمية و التكنولوجيا ، الإقصاد العربي والعالمي ، و مهتم أيضاً بتغطية الأخبار المنوعة والشيقة التي تفيد المجتمع العربي. يعمل الفريق على تغطية أهم الاخبار والمحتوى الهادف و المفيد.
إغلاق
إغلاق